۲۱۰
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد.
الشرط الثاني : أن يكون هناك قرينة تدل على أن المراد باللفظ هو المعنى المجازي دون المعنى الحقيقي.
وهناك شرط ثالث وهو : أن يكون المحل قابلاً لاستعمال المجاز فيه. و شرط رابع : أن لا توجد أدلة تدل على أن المراد باللفظ الحقيقة. وبهذه الأوجه الأربعة رد على الذين يقولون بأن آيات الصفات من المجاز فيقال لهم :
أولاً : لا يطلق على الشيء اللفظ المجازي إلا إذا كان قابلاً للفظ الحقيقي هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه لا بد من وجود دليل على إرادة المعنى المجازي دون المعنى الحقيقي، وأنتم لا تجدون دليلاً يدل على ذلك. ومن جهة ثالثة يقال : أنه لابد أن يكون المحل قابلاً لاستعمال المجاز فيه. ومن جهة رابعة : أن لا يقوم الدليل على أن المعنى الحقيقي هو المراد، فكون الأدلة متظاهرة على إثبات صفة العلو، فهذا دليل على أن وصف العلو
مراد بذاته وليس المراد به المعنى المجازي الذي تحكونه.
*
قوله : وهي: يعني العلاقة الواردة بين المجاز والحقيقة فلا يصح
استعمال اللفظ في معنى مجازي إلا إذا كان بين المعنى المجازي والمعنى
الحقيقي علاقة ، وهذا شرط خامس للمجاز.
*
قوله : إما اشتراكهما كالشجاعة في الأسد: يعني اشتراك الحقيقة
ص ٢١٠