شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ١٥٥

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولاً عند أبي الخطاب والشافعي. والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة. كان فاسقاً بمعصية فإنه لا يقبل خبرها اتفاقاً. وضابط العدالة : أن لا يقدم الإنسان على كبيرة ولا يداوم على صغيرة وأن يتجنب خوارم المروءة. * قوله : فلا تقبل من فاسق : أي لا يقبل الخبر من فاسق إلا إذا فسق ببدعة وكان متأولاً عندهم فإنهم يقبلون خبره حينئذ، والحكم بالفسق للمبتدع المتأول الذي لم يصل إليه الدليل لا نسلمه، وإنما نقول هو مخطئ ولا نثبت له إثماً ولا فسقاً ؛ لأنه يظن أن هذا هو شرع الله وهذا هو الغالب على ظنه ولم يصل إليه ما يعارضه، إلا إذا كانت بدعته مناقضة لأصل دين الإسلام بأن يكون قد صرف شيئاً من العبادة لغير الله، فحينئذ لا يحكم بإسلامه، وقد تقدمت هذه المسألة. قوله : إلا ببدعة متأولاً عند أبي الخطاب والشافعي : لأنهم يقبلون رواية المبتدعة إذا كانوا متأولين ؛ لأنهم يتنزهون عن الكذب كالعدول ولذلك نجد في كثير من الأحاديث التي صححها الأئمة، أن رواتها من أهل البدع. قوله : والمجهول في شرط منها : يعني إذا كان المرء الراوي مجهولاً في أحد الشروط السابقة بحيث يجهل تحقق تلك الشروط أو تحقق أحد تلك
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.