شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ١٥١

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول 151 وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلاً لاحتماله. وقال أبو الخطاب: يقتضيه والأكثرون لا يمتنع. فأما سمعاً فيجب عند الجمهور..... قوله : وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلاً: يعني بخبر الواحد قالوا لأنه يحتمل أن يرد عليه الخطأ والكذب فيستحيل أن يرد التعبد عقلاً بما يكون كذباً أو خطأ. قوله : وقال أبو الخطاب يقتضيه : يعني أن أبا الخطاب يرى أن العقل يوجب العمل بأخبار الآحاد ، قال : لأن القواطع والأخبار المتواترة قليلة فلابد عقلاً من العمل بأخبار الآحاد. قوله : والأكثرون لا يمتنع : هذا القول الثالث في المسألة، بأن التعبد بأخبار الآحاد جائز في العقل ولا يوجبه العقل ولا يمنعه وهو الصواب لأنه لا يوجد مانع منه ولا يوجد ما يقتضيه ويدل على ذلك أن أدلة القولين السابقين متعارضة وإذا تعارضت الأدلة تساقطت. * قوله : فأما سمعاً فيجب عند الجمهور: هل يجب العمل بخبر الواحد سمعاً من جهة الشرع؟ جماهير أهل العلم قالوا : بأنه يجب العمل بأخبار الآحاد في السنة النبوية واستدلوا على ذلك بالنصوص الواردة بالعمل بأخبار الآحاد مثل قوله تعالى : (يَأيها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَرٍ فتبينوا) (الحجرات : ٦ معناه أنه إذا كان الراوي عدلاً فإنه يجب العمل بقوله ولو كان واحداً.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.