١٤٢
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
والخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد فـ (المتواتر) أخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب وشروطه ثلاثة إسناده إلى محسوس كسمعت ورأيت لا إلى اعتقاد واستواء الطرفين والواسطة في شرطه والعدد،
.
فقيل أقله اثنان وقيل أربعة وقيل خمسة، وقيل: عشرون، وقيل: سبعون وقيل غير ذلك..
* قوله : والخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد: أي أن الخبر على قسمين ولا يوجد قسم ثالث كما قال الجمهور خلافاً للحنفية.
قوله : فالمتواتر : إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب..... المراد بالمتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم واتفاقهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس ، والمحسوس مثل السماع والرؤية.
إذن شروط المتواتر ثلاثة هي :
الأول : الإسناد إلى أمر محسوس ، فلو أخبر مخبرون بظنونهم فلا يدخل
خبرهم في التواتر.
الثاني : أن يكون الخبر من جماعة في جميع طبقات الإسناد، واستواء الطرفين والواسطة في شرطه.
الثالث : أن يكون المخبر به عدداً كثيراً ، لكن كم مقدار هذا العدد؟ اختلفوا في ذلك فقيل : اثنان ، وقيل : أربعة ، وقيل : خمسة وقيل : عشرون ، وقيل : سبعون، وأكثر أهل العلم يقولون : نسند هذا إلى
ص ١٤٢