١٣٦
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
المسألة الأولى : هل الأفعال النبوية حجة شرعية أم ليست بحجة؟ نقول : ننظر هل فعلها النبي يا الله على جهة العادة؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على جهة العادة لا يكون فعلاً مشروعاً، وإنما يدل ذلك على أنه مباح وجائز، مثاله : أن النبي الله كان يلبس الإزار ، ولبسه ليس قربة وعبادة بل كان لبسه عادة لأن أهل زمانه كانوا يلبسون هذا اللباس، وكذلك اتخاذ الشعر، هل فعله النبي على جهة العادة أو جهة العبادة؟ جمهور أهل العلم على أنه اتخذه على جهة العادة، فلا يشرع الاقتداء به في ذلك والإمام مالك يقول : إنه اتخذه عبادة، ولذلك يكره في مذهب المالكية حلق الشعر إلا في النسك ويستدلون على ذلك بأنه فعل النبي، ويستدلون على ذلك أيضاً بأن النبي وصف الخوارج بقوله : (سيماهم التحليق (۱) ولكن ورد أن الصحابة كانوا يحلقون شعورهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر بحلق الشعر لبعض الناس وقال : الحلقه كله أو اتركه كله» (٢) وأمر : بحلق أبناء جعفر بن أبي طالب ) (۳) فدل ذلك على أن هذا الفعل فعله على
جهة العادة.
(۱) البخاري (٧٥٦٢) ومسلم (١٠٦٤) بلفظ (التحالق ) وأبو داود (٤٧٦٥) والنسائي (۱۱۹/۷) وابن
ماجه (١٧٥).
(۲) أبو داود (٤١٩٥) والنسائي (۱۳۰/۸) وأحمد (۸۸/۲).
(۳) أبو داود (٤١٩٢) والنسائي (١٨٢/٨) وأحمد (٢٠٤/١).
ص ١٣٦