شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ١٢٩

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ۱۲۹ والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به، ويحرم تأويله كآيات الصفات. * قوله : والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به : فالمتشابه يجب الإيمان به بدلالة الآية: ﴿وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلِّ مِّنْ عِندِ رَبَّنَا لأن المؤمن في حالة ورود المتشابه عليه يكون هناك نصان أحدهما : يدل على معنيين أحدهما مراد والآخر ليس بمراد. والنص الثاني : يبين أن المعنى الآخر ليس مراداً بالنص الأول، مثال ذلك : لما جاءت لفظة : ( نحن ) وهي محتملة لمعنيين أحدهما التعظيم والآخر الجمع، وجاء قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فإن المؤمنين ومنهم قالوا : نؤمن بالنصين معاً فنثبت أن المراد بالنص الأول التعظيم وأن المراد بالنص الثاني الإفراد. فالمتشابه يجب الإيمان به. العلماء قوله : ويحرم تأويله : ما المراد بالتأويل؟ هل المراد بيان الحقيقة والكيفية أو المراد هو التفسير أو يكون المراد صرف اللفظ عن ظاهره؟ يحتمل هذه المعاني. قوله : كآيات الصفات : آيات الصفات لابد أن نؤمن بأنها صفات الله عز وجل على حسب مقتضى لغة العرب فنحن نعرف من هذه الصفات معنى لغوياً فنثبته الله عز وجل، لكن الكيفية لا نفقهها ولا نعرفها لأننا لا نعلم كيفية الذات فكذلك لا نعلم كيفية الصفات.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.