شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول — الصفحة ١١٠

11. شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول أما المسافر فهل هذا الخطاب ثابتاً في حقه؟ نعم ثابت لكن وجد دليل آخر يستثنيه فاستباح المسافر المحظور وهو أداء ركعتين للظهر مع قيام سبب الحظر فيحرم على جميع المكلفين أن يصلوا صلاة الظهر ركعتين، لكن في السفر نسميها رخصة. مثال آخر: أكل الميتة حرام. هذه عزيمة لأنه حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، لكن المضطر هل يجوز له أكل الميتة؟ يجوز وهذا رخصة. هل هذه الرخصة مع قيام سبب الحظر أو بدونه؟ ما السبب الذي جعل الشارع يحرم أكل الميتة؟ هو كون الميتة نجسة، والنجاسة لا زالت موجودة في حق المضطر، فإذن هنا استباح المضطر المحظور وهو أكل الميتة مع قيام سبب الحظر وهو أن الميتة نجسة لدليل يعارض ذلك. مثال آخر : يحرم الرجوع في الهبة ؛ لأنه بالهبة ولزومها أصبحت الهبة ملكاً للغير، ولا يجوز لك أن تتملك مال غيرك، فكذلك لا يجوز لك الرجوع في الهبة ، لكن الوالد إذا وهب ابنه شيئاً، جاز له الرجوع في الهبة ، ولا تسمى رخصة لأن السبب الذي حرم من أجله الرجوع في الهبة بالنسبة للأجنبي ليس موجوداً في حق الابن ، لأن الوالد يجوز له أن يتملك من مال ابنه بخلاف الأجنبي فإنه لا يجوز له أن يتملك من مال غيره، فهنا استباحة لمحظور لكنه لا يسمى رخصة لأن السبب ليس موجوداً.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.