الاختلاف العارض من جهة الاشتراك
95
الفرع الرابع
عموم المشترك
إذا دل دليل أو قامت قرينة على تعيين أحد معاني المشترك عمل به ، وسقط غيره ، وإذا لم يكن ثمة ما يبين المراد منه ، فهل يمكن أن يحمل على معنييه معا أو على جميع معانيه بإطلاق واحد ، بحيث يكون الحكم المتعلق به ثابتا لكل واحد منها ؟ أن يراد
6
:
فلا
يصح
أ - ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية إلى منع ذلك مطلقا باللفظ المشترك إلا واحدًا من معانيه ، سواء كان واردّا في النفي أو الإثبات . وأوجبوا التوقف حتى يظهر ترجيح بعضها على بعض . واحتجوا بما يلي 1 - إن العرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعًا يستعمل في مسمياتها إلا على سبيل البدل ، فتضمين المشترك عدة معان معا مخالف لأصل الوضع في 2 - لو كان اللفظ موضوعا لكل المعاني على سبيل الجمع لما صح استعماله في أحدها حقيقة ، ولاختل التعريف الذي اصطلحوا عليه .
اللغة
3 - لو جاز استعماله فيهما معًا أو فيها جميعا للزم الجمع بين المتناقضين 4 - أجمع العلماء على أن القرء المذكور في كتاب الله محمول على أحد معنييه : الحيض أو الطهر ، كما سيأتي إن شاء الله مفصلا ، مع إمكان حمله على كليهما معا ؛ بأن تكون العدة بمضي ثلاث حيضات وثلاثة أطهار . فدل على أن إرادة المعنيين معا باطل ؛ لأن الآية إذا اختلفت على أقوال كان إجماعًا منهم على أن ما عداها باطل . مما يدل على أن المشترك لا يستعمل في المعنيين معا (1) ب - وذهب الشافعي وأكثر الشافعية إلى أنه يجوز أن يراد يراد من المشترك جميع معانيه ، سواء كان واردا في الإثبات أو النفي ، بشرط أن لا يمتنع الجمع بين المعنيين أو المعاني ، فيكون كالعام في شموله على كل ما يدل عليه (2) . واحتجوا بما يلي :
(1) ( المستصفى 71/2 - 73 ) ، ( فواتح الرحموت 201/1 - 202 » ، « أصول الشاشي
الخلاف
ص
180 177
ص
» ، « 36
أصول
، « أصول أبي زهرة ص 133 ) ، ( تفسير النصوص 143/2 - 144 ) ، ( محاضرات
الدكتور فوزي ص 95 - 96 ) ، ( دلالات النصوص ص 144 )
•
(2) وعزاه صاحب مسلم الثبوت 202/1 إلى مالك أيضًا . وفي أصول أبي زهرة ص المشترك من قبيل العام
132
أن الشافعي يرى
ص ٩٥