أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٧٩

الفقه الإسلامي ثمرة الاجتهاد والاختلاف موضوع علم الفقه : 79. الأحكام العملية وأدلتها التفصيلية : أي أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها ، ومعرفة أحكامها من واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح ، مع دليل كل حكم مفردًا (1 فالعلمان يتواردان على الأدلة ، ولكنهما يختلفان ؛ فالفقه يرد على الأدلة ليستخرج منها الأحكام العملية الجزئية ، فيعرف من كل دليل ما يدل عليه من حكم . أما الأصول، فيرد على الأدلة من حيث طرق الاستنباط منها ، وبيان مراتب حجيتها وما يعرض لها من أحوال فمعرفة الحكم الشرعي هو ثمرة علم الفقه وأصوله (2) استمدادهما : ثبت بالاستقراء أن علم أصول الفقه يُستمد من ثلاثة أشياء : أصول الدين واللغة العربية وتصور الأحكام ؛ لأن التوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة ، فهو أصول الدين. وإما من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام ، فهو العربية بأنواعها . وإما من جهة تصور ما يدل به عليه ، فهو تصور الأحكام . وثبت أن علم الفقه يُستمد من علم أصول الفقه وعلم العربية . أما استمداده من علم الأصول فواضح ، وأما استمداد علم الفقه وأصوله من اللغة العربية فلأن الدليلين الأساسيين وهما الكتاب والسنة عربيان ، ومن ثم توقف فهم الأدلة جميعها على فهم العربية ، وتوقف العلم بالأحكام على العلم بها (3) *** (1) ( شرح الكوكب المنير 36/1 » ، « أصول الخلاف ص 12 » ، « أصول أبي زهرة ص 7 ) وضعت لمعان يعبر (2) ( أصول أبي زهرة ص 20 - 21 ) . (3) ( شرح الكوكب المنير 49/1 و 99 ) ، ( محاضرات الدكتور فوزي ص 65 ) . وحقيقة اللغة ألفاظ بها كل قوم عن أغراضهم ) شرح الكوكب المنير 102/1 ) وتوقف الفقه وأصوله على اللغة إنما هو من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام ؛ فإن كان من حيث المدلول فهو علم اللغة ، أو من أحكام تركيبها فعلم النحو ، أو من أحكام أفرادها فعلم التصريف ، أو من مطابقته لمقتضى الحال وسلامته من التعقيد واشتماله على وجوه الحسن فعلم البيان بثلاثة أنواعه ( منه 49/1 ) .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.