الاختلاف في الفروع حتم وقبوله ضرورة
3 - صيغة النصوص
:
67
67
اقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون في أحكام دين هذه الأمة المنصوص عليه والمسكوت عنه المتروك للعقول كي تجتهد في استنباط أحكامه على ضوء المنصوص
عليه .
كما اقتضت حكمته تعالى أن يكون في المنصوص عليه المحكمات والمتشابهات ، والقطعيات والظنيات مما يحتمل وجهين أو أكثر ، والمجمل والمفسر ، والمطلق والمقيد ، والصريح والمؤول وغير ذلك مما يختلف فيه الناس .
تتسع
أضف إلى ذلك أن الشارع الحكيم وضع أكثر ما نص عليه من الأحكام بصيغة مرنة لتعدد الأحوال والأوضاع والأزمنة والأمكنة كل ذلك من أجل أن تعمل العقول فيما يقبل الاجتهاد والاستنباط ، وتسلم فيما لا يقبل ذلك ، إيمانا بالغيب وتصديقا بالحق .
قال الإمام الشاطبي في الاعتصام : فإن الله حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون . وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة ، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها ، لكن في الفروع دون الأصول ، وفي
الجزئيات دون الكليات
4 - اليسر ورفع الحرج
إن في حمل الناس على رأي واحد ضيقًا وحرجًا ، وديننا يسر ، وشريعتنا سمحة ؛ ولذلك كانت أكثر النصوص مصوغة بعبارة مجملة كلية مرنة ، تحتمل أكثر من معنى ، وتستوعب أكثر من ظرف ، حتى تتسع لتعدد الأفهام وتنوع الآراء والاجتهادات كما سبق ، فما يكون راجحًا عند زيد يكون مرجوحًا عند عمرو ، ومن المجتهدين من يأخذ
بظاهر النص ، ومنهم من يأخذ بروحه وفحواه . وفي ذلك توسعة على الناس . وإنما وردت الأحكام الشرعية فى القرآن مجملة كلية لتكون هذه الشريعة مرنة مسايرة للمصالح العامة في كل زمان ومكان ، ولكي تنطلق الأفهام والأفكار في تحقيق المصلحة على ضوء ما رسمته الشريعة من مناهج ، وقررته من قواعد . ولو شاء الله لجعل الدين كله وجها واحدا ، وصاغ نصوصه بصيغة محددة قطعية الدلالة ، لا تحتمل خلافا ، ولا تحتاج إلى اجتهاد ، لكنه سبحانه أراد تكريم هذه الأمة بإقامة مجتهدين
ص ٦٧