صيغ التكليف ( النهي )
461
- إن الحكم بالصحة أو الفساد حكم وضعي يترتب عليه كون العقد يوجب آثاره أو لا يوجبها ، وآثار العقود تتبع الشروط والأركان التي قررها الشرع ، فإن تحققت فقد تحقق الأثر
- إن العقود ونحوها من الأمور العادية التي ترتبط بمعايش الناس وأعمالهم الدنيوية ، وليس المقصود منها التقرب إلى الله ، وإنما هي من المباحات التي يتخيرها المكلف لصالح
نفسه (1)
وصفوة القول : إن النهي المطلق عن المشروعات يقتضي أن يكون المنهي عنه قبيحا لعينه عند الجمهور ، فيكون التصرف باطلا
عنه
أما عند الحنفية فيقتضي أن يكون المنهي عنه قبيحًا لغيره ، ويكون صحيحا بأصله إلا إذا دل الدليل على أن النهي لقبح في ذات المنهي إذا وجدت قرينة أو دليل على أن النهى لمعنى في غير المنهي عنه ينظر فإن كان هذا المعنى وصفًا لازما للمنهي عنه غير منفك فهو باطل عند الجمهور . بأصله لا بوصفه ، ويسمونه فاسدا ؛ لأن الصحة تتبع أما عند الحنفية فهو صحيح الشروط والأركان في اجتهادهم، فيكون في ذاته حسنًا وصحيحًا ، وبالنظر إلى غيره
-
فاسدا وقبيحا وإن كان ذلك المعنى وصفًا مجاورًا للمنهي عنه ، وليس بلازم ، كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة فهو صحيح بالاتفاق بين الحنفية وأكثر الجمهور . وخالف في ذلك الحنبلية والظاهرية ، فرأوه باطلا (2)
فالأصل
عند الجمهور في المنهي عنه البطلان إلا عند الضرورة ، والضرورة مقتصرة على ما إذا دل الدليل على أن النهي لمعنى مجاور للمنهي
والظاهرية .
والأصل
عنه
. خلافا للحنبلية
عند الحنفية في المنهي عنه أن يكون موجوداً وصحيحًا شرعًا إلا عند الضرورة ، والضرورة منحصرة عندهم فيما إذا دل الدليل على أن النهي المنهي عنه أو في جزئه . وبذلك فرقوا بين الفساد والبطلان خلافا للجمهور
(1) ( أصول أبي زهرة ص 144 - 145 ) ، ( دلالات النصوص ص 152 ) .
(2) محاضرات الدكتور فوزي ص
217
و
. (219
لمعنى في
اد و همه ی ذات
•
·
@ 221 - 220
(3) محاضرات الدكتور فوزي ص
ص ٤٦١