صيغ التكليف ( الأمر )
433
سبحانه : وأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيلِ الآية [ الإسراء : 78 ] . وقوله جل شأنه : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [ النور : 2] فالأمر يتجدد ويتكرر كلما تكرر الشرط أو ثبتت الصفة (1)
هـ - وذهب الجمهور - ومنهم عامة الحنفية في الصحيح المختار عندهم ومالك وكثير من الشافعية وغيرهم - (2) إلى أن الأمر لمطلق الطلب - أي لمطلق إيجاد الماهية – من غير إشعار بالمرة أو التكرار ، فلا يدل على المرة وإن كان لا يتم تنفيذه إلا بها ، ولا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان معلقًا بشرط أو مخصوصا بوصف أو مقيدا بأي قيد آخر . وإنما يدل على ما يحصل به وجود الفعل ، والمرة أقل ما يمكن أن يتحقق به الوجود ، فصارت من ضروريات الإتيان بالمأمور به. والمكلف يخرج عن عهدة الامتثال إذا أتى بأقل ما يحقق جنس الفعل ؛ وهو المرة . واحتجوا بما يلي :
1 - إن الأمر بالفعل إنما هو طلب لتحقيقه على سبيل الاختصار ، فصيغة الأمر إنما تدل على طلب الفعل حقيقة فقط في اللغة العربية ، والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته، وتحصل البراءة عن عهدة الامتثال بفعل المأمور به مرة أو أكثر . 2 - إن الأمر يدل على مصدر مفرد ، والمفرد لا يقع على العدد للمنافاة بينهما ؛ ، لأن المفرد ما لا تركيب فيه ، والعدد ما تركب من الأفراد . وإنما يقع المفرد على الواحد حقيقة ، وهو المتعين أو اعتبارًا ، وهو المجموع ؛ لأنه كمال المسمى 3 - إن المرة والتكرار من صفات الفعل ، كالقلة والكثرة ؛ لأنك تقول : ضربًا قليلا أو كثيرًا أو مكررًا ، فيقيد الفعل بصفاته المتنوعة 4 - إن الأمر ورد في الكتاب والسنة للتكرار وللمرة . والمجاز والاشتراك خلاف الأصل . فلابد من جعله للقدر المشترك بين التكرار والمرة ، وهو ما به يتحقق وجود المأمور به (3)
ص
+
·
(1) فواتح الرحمزت 386/1 ) ، ( أصول الخلاف 195 » ، « محاضرات الدكتور فوزي ص 207 - 208 ) . (2) وذهب بعضهم - ومنهم إمام الحرمين والآمدي والرازي وابن الحاجب والبيضاوي والسبكي – إلى التوقف وعدم الجزم برأي في كون صيغة الأمر للمرة أو التكرار أو الأمر المطلق . واستدلوا بما احتج به من توقف في كون صيغة الأمر للوجوب أو لغيره . وقال بعضهم : الأمر المطلق مشترك لفظي بين المرة والتكرار ، فلا يفهم المراد منه إلا بقرينة . وانظر « تفسير النصوص 284/2 و 287 و 314 ) ، ( دلالات النصوص ص 80 - 81 ) ، ( أسباب اختلاف الفقهاء (3) قالوا : ويحتمل كل الجنس بدليله ، وهو النية ؛ لكونه كمال المسمى . وقالوا : إن تكرار العبادات لم يثبت بالأمر ، بل بتكرار أسبابها التي يثبت بها الوجوب . ( الشاشي ص 123-125 ) ، ( فواتح الرحموت 392/1 ) ، ( الخلاف ص 195 ) ، ( محاضرات فوزي
ص
.48
ص ٤٣٣