صيغ التكليف ( الأمر )
421
فليس المقصود هنا الإخبار ، وإنما المقصود الطلب ، فكأنه قال : لترضع الوالدات ،
ولتتربص المطلقات ، وليصم الولي . وهذا أبلغ من عكسه ؛ لأن الناطق بالخبر مريدا به
الأمر ، كأنه نَزَل المأمور به منزلة الواقع (1)
(1) ( أصول الشاشي مع التعليق ص
117 ) ، ( أصول أبي زهرة ص 138 ) ، ( تفسير النصوص 235/2 )
المستصفى 412/1 ) ، ( فواتح الرحموت 372/1 » ، « دلالات النصوص ص 77 »
•
هذا . وقد قسم بعض الأصوليين الأمر من حيث صيغته إلى قسمين : صريح ، وهو ما اقتضى الفعل بصيغة
الاستعلاء . وغير صريح ، وهو ما اقتضى الفعل بغير صيغة افعل وبلا استعلاء ، ولو كان بلام الأمر
افعل مع محاضرات فوزي ص
. 198 196
:
ص ٤٢١