أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٤٢١

صيغ التكليف ( الأمر ) 421 فليس المقصود هنا الإخبار ، وإنما المقصود الطلب ، فكأنه قال : لترضع الوالدات ، ولتتربص المطلقات ، وليصم الولي . وهذا أبلغ من عكسه ؛ لأن الناطق بالخبر مريدا به الأمر ، كأنه نَزَل المأمور به منزلة الواقع (1) (1) ( أصول الشاشي مع التعليق ص 117 ) ، ( أصول أبي زهرة ص 138 ) ، ( تفسير النصوص 235/2 ) المستصفى 412/1 ) ، ( فواتح الرحموت 372/1 » ، « دلالات النصوص ص 77 » • هذا . وقد قسم بعض الأصوليين الأمر من حيث صيغته إلى قسمين : صريح ، وهو ما اقتضى الفعل بصيغة الاستعلاء . وغير صريح ، وهو ما اقتضى الفعل بغير صيغة افعل وبلا استعلاء ، ولو كان بلام الأمر افعل مع محاضرات فوزي ص . 198 196 :
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.