الألفاظ
من حيث أوصاف شمولها
409
1 - إن اختلاف السبب يترتب عليه اختلاف الحكم
2 - إن الإطلاق وصف مقصود في الكلام ، والزيادة عليه تكون نسخا ورفعا لوصف الإطلاق ، ولا يجوز نسخ) الكتاب أصله ووصفه بخبر الواحد أو القياس ؛ لأنهما ظنيان . 3 - إن البيان يقتضي سابقية الإجمال ، ولا إجمال في المطلق لإمكان العمل ، وإذا أمكن العمل بإطلاقه وجب .
www
•
إن كل نص حجة قائمة بذاتها ، وتقييده من غير دليل من ذات اللفظ أو من الكلام تضييق من غير أمر الشارع ، كما سلف في الوجه الأول 5 - إن حمل المطلق على المقيد يقتضي اتحاد التاريخ في النزول ليكون المقيد تفسيرا للمطلق . ب – وذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة (1) . واحتجوا بما يلي : 1 - إن موجب المقيد متيقن ، وموجب المطلق محتمل . 2 - وحدة القرآن ووحدة مُنزله وإعجازه ، فإذا وردت كلمة في القرآن مبينة حكمًا أحكامه ، فلابد أن يكون الحكم واحدا في كل موضع تذكر فيه من أجل تأخي
من
الأحكام وتجانسها .
3 - إن المطلق يحتمل التقييد بالبيان ، وفي حمله على المقيد بيان له ، سواء كان من الكتاب أو من السنة
-
4
إن القيد زيادة وصف يجري مجرى الشرط ، فيوجب نفي الحكم عند عدم الوصف في المنصوص عليه وفي نظيره ، ولابد في هذه الحالة من وصف جامع بينهما 5 - إن المطلق والمقيد كالعام والخاص والعام يجوز تخصيصه بالقياس بالاتفاق في
بعض
الحالات . فكذلك المطلق
والأمثلة التالية توضح ذلك :
(2)
،
المثال الأول : قال تعالى في كفارة الظهار : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا
(1) ذهب الشافعية والقاضي أبو يعلى من الحنبلية إلى الحمل. ويرى جمهور الشافعية الحمل من غير شرط ، فهو حمل من طريق اللفظ . بينما يرى بعضهم تقييده بالقياس على المقيد ، فإذا توافرت العلة الجامعة بينهما حمل ، وإلا فلا . والمالكية إجمالاً وأبو الخطاب من الحنبلية يقولون بالحمل إذا توافرت العلة الجامعة . وانظر المستصفى 185/2 - 186 ) ، ( تفسير النصوص 216/2 و 218 - 219 ) (2) ( فواتح الرحموت 361/1 - 367 ) ، ( أصول الشاشي مع التعليق عليه ص 33 و 35 ) ، ( تفسير النصوص 219/2 - 227 ) ، ( محاضرات الدكتور فوزي ص 48 ) ، ( دلالات النصوص ص 199 .
-
·
ص ٤٠٩