الألفاظ
من
حيث أوصاف شمولها
403
وهذا أيضًا نص مطلق في تحريم زوجة الابن ، سواء دخل بها ابنه أم لا ، ولم يرد دليل على تقييده ، فتحرم زوجة الابن بمجرد العقد
3 - وقال جل شأنه : و وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ النساء : 23 ] . قيدت الآية تحريم الربائب بصفة الدخول بأمهاتهن . فلا يحرمن بمجرد العقد على أمهاتهن . أما كونها في حجر زوج أمها ، فقد قام الدليل على عدم العمل به ، واتفق على ذلك الأئمة كما سلف في بحث مفهوم المخالفة
•
4 - وقال سبحانه في كفارة الظهار : فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يتماسا [ المجادلة : 4 ] أوجبت الآية على المظاهر إذا أراد العود إلى زوجته التي ظاهر منها أن يصوم شهرين ، وقيدت الصوم بثلاثة قيود :
الأول : ألا يجد رقبة ؛ فلا يجزئ الصوم مع القدرة عليها .
الثاني : التتابع ؛ فلا يجزئ المتفرق
الثالث : كونه قبل التماس والوطء ؛ فلا يجوز الوطء قبله
·
5 - وقال تبارك وتعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اليل ﴾ [ البقرة : 187 ] .
(1)
فالصوم مقيد بغاية ، وهي استمراره إلى دخول الليل 6 - وقال سبحانه : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [ النساء : 12 ] .
وهذه الآية أُطلقت الوصية فيها ، لكنها قيدت بقوله لا
لسعد
-
رضي
الله
عنه - :
الثلث ، والثلث كثير » . [ رواه الشيخان ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي ] . وبقوله أيضًا : « لا وصية لوارث » . [ أخرجه النسائي والترمذي وقال : حسن
صحيح ] .
(1) ( أصول أبي زهرة ص 134 ) ، ( محاضرات فوزي ص 43 - 44 » ، « - 44 » ، « أصول الخلاف ص
دلالات النصوص ص
. @ 95-93
< (192
ص ٤٠٣