أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٤٠٣

الألفاظ من حيث أوصاف شمولها 403 وهذا أيضًا نص مطلق في تحريم زوجة الابن ، سواء دخل بها ابنه أم لا ، ولم يرد دليل على تقييده ، فتحرم زوجة الابن بمجرد العقد 3 - وقال جل شأنه : و وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ النساء : 23 ] . قيدت الآية تحريم الربائب بصفة الدخول بأمهاتهن . فلا يحرمن بمجرد العقد على أمهاتهن . أما كونها في حجر زوج أمها ، فقد قام الدليل على عدم العمل به ، واتفق على ذلك الأئمة كما سلف في بحث مفهوم المخالفة • 4 - وقال سبحانه في كفارة الظهار : فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يتماسا [ المجادلة : 4 ] أوجبت الآية على المظاهر إذا أراد العود إلى زوجته التي ظاهر منها أن يصوم شهرين ، وقيدت الصوم بثلاثة قيود : الأول : ألا يجد رقبة ؛ فلا يجزئ الصوم مع القدرة عليها . الثاني : التتابع ؛ فلا يجزئ المتفرق الثالث : كونه قبل التماس والوطء ؛ فلا يجوز الوطء قبله · 5 - وقال تبارك وتعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اليل ﴾ [ البقرة : 187 ] . (1) فالصوم مقيد بغاية ، وهي استمراره إلى دخول الليل 6 - وقال سبحانه : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [ النساء : 12 ] . وهذه الآية أُطلقت الوصية فيها ، لكنها قيدت بقوله لا لسعد - رضي الله عنه - : الثلث ، والثلث كثير » . [ رواه الشيخان ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي ] . وبقوله أيضًا : « لا وصية لوارث » . [ أخرجه النسائي والترمذي وقال : حسن صحيح ] . (1) ( أصول أبي زهرة ص 134 ) ، ( محاضرات فوزي ص 43 - 44 » ، « - 44 » ، « أصول الخلاف ص دلالات النصوص ص . @ 95-93 < (192
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.