أثر اللغة في اختلاف المجتهدين
المفردات أو التراكيب ، وسواء كانت المعانى متضادة أو غير متضادة ، وفيها التعبير
الدقيق الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا ، وفيها التعبير المرن الفضفاض الذي تتعدد احتمالاته لسبب أو لآخر ، وفيها ما يدل على المراد بالمنطوق وما يدل بالمفهوم ، وفيها العام والخاص وغير ذلك مما يحتاج إلى فهم وإتقان ، فهي أوسع من غيرها وأفصح واقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون في أحكام دين هذه الأمة المنصوص عليه والمسكوت عنه المتروك لاستنباط المجتهدين على ضوء المنصوص عليه . كما اقتضت حكمته أن يكون فى المنصوص عليه المحكمات والمتشابهات والقطعيات والظنيات ، مما يحتمل وجهين أو أكثر ، والمجمل والمفسر والمطلق والمقيد والصريح والمؤوّل وما يفهم من عبارة النص وما يفهم من إشارته . وفي كل ذلك ما دلالته قطعية وما دلالته محتملة ، راجحة أو مرجوحة . وقد وضع الشارع الحكيم أكثر ما نص عليه من الأحكام بصيغة مرنة تتسع لتعدد الأحوال والأوضاع والأزمنة والأمكنة ، فتعريف القرآن بالأحكام أكثره كلي ، وحيث جاء جزئيا فيؤخذ على الكلية إلا ما خص بدليل . وإنما وردت نصوص الأحكام مجملة كلية لتكون الشريعة مرنة مسايرة للمصالح العامة في كل زمان ومكان ، ولكي تنطلق الأفكار والأفهام في تحقيق المصلحة على ضوء ما رسمته الشريعة من مناهج ، وقررته من قواعد في أحكامها الكلية . فالله عز وجل هو الذي اختار هذه اللغة لآخر الكتب ، وهو الذي أحكم الآيات وفَصَّلها ، فكل عبارة بل كل كلمة صيغت من لدن حكيم خبير لتتضمن أحكام خاتمة الشرائع
وترجع أسباب الاختلاف بين المجتهدين إلى سببين رئيسين هما :
1 - الاختلاف في ثبوت النص ودرجته .
2 - الاختلاف في فهم النص وإدراك حكمته
فإذا ثبت النص فقد يعروه غموض أو يكتنفه إبهام ، فينحصر اهتمام المجتهد في تحديد المعنى المراد حينئذ من النص بتفسيره أو تعيينه . وقد قدم مجتهدو هذه الأمة قواعد ومعايير تفسيرية وضعوها حيال النصوص، تتناول النص من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، واختلفت مسالكهم في ذلك
.
والتفاعل بين العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية قديم ، نبتت جذوره في خير القرون ، ولا تزال تمتد إلى يومنا هذا ، وقد عُني علماء أصول الفقه الإسلامي باستقراء الأساليب العربية وعباراتها ومفرداتها ، واستمدوا من هذا الاستقراء ومما قرره علماء اللغة أيضًا
ص ٤