أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٣٩٧

الألفاظ من حيث مقدار شمولها 397 وقال جل جلاله : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .. [ المائدة : 45 ] . فهذه نصوص قطعية الورود وقطعية الدلالة تفيد أن النفس بالنفس . لكن وردت آثار خاصة تفيد أن المسلم لا يقتل بالكافر . منها ما يلي : الله عنه قال : قلت لعلي — رضي . عن أبي جحيفة – رضي الله عنه - : هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل - أي الدية - وفكاك الأسير ، وألا يقتل مسلم بكافر . [ أخرجه البخاري وأحمد وأصحاب السنن ] . أحمد وأبو داود والنسائي عن علي – رضي وروی قال : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده » الله عنه - أن رسول الله فهل يقتل المسلم بالذمي ؟ أ - ذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا ، لا بالذمي ولا بغيره ؛ لأن هذه الأحاديث خصصت تلك العمومات الواردة في القرآن الكريم • وهم لا يجدون أي تعارض بينهما ؛ لأن العام عندهم ظني الدلالة ، والأحاديث ظنية الورود ، والظني يخصص الظني ب - وذهب أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمي. واحتج بعموم تلك الآيات ، ولم يخصها بالأحاديث ؛ لأن الآيات قطعية الورود قطعية الدلالة ، والأحاديث ظنية الورود لأنها أخبار آحاد وليست مشهورة ؛ ولذلك حمل لفظ ( الكافر ) الوارد فيها على أن المراد به الحربي ، بدليل قوله : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده » . المثال الرابع : قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وأنهتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ﴾ [ النساء : 23 ] . فهذا نص عام يدل على أن التحريم يحصل بمطلق الرضاع . وكذلك قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [ متفق عليه ] مطلق أيضًا ، لكن وردت أخبار تفيد ذلك بعدة رضعات ، منها ما يلي عن عائشة – رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحرم المصة ولا المصتان » أخرجه مسلم وأصحاب السنن ] . :
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.