الألفاظ
من حيث مقدار شمولها
375
قوله سبحانه : لا يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبل أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ . فهو نسخ جزئي ، نسخ الخاص المتأخر العام المتقدم في المقدار الذي تناوله
وكذلك قوله تعالى : و وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جلْدَة [ النور : 4 ] فإنه نص عام يشمل كل قاذف ، سواء قذف زوجته أو غيرها . ثم نزل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَوْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ الله الآية [ النور : 6 ] .
الآية (1)
فالحنفية يرون هذا نسخًا جزئيا لعدم المقارنة في الزمن ، وقد عُلم أن الآية الثانية متأخرة في النزول عن الأولى ، فقصرت الجلد على من قذف غير زوجته ، ، أما من قذف زوجته فلا يحد لكن تجري بينه وبين زوجته الملاعنة بالصورة التي وردت في 3 - وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر وقع التعارض بينهما في قدر ما تناولاه ، فإن أمكن الجمع بينهما والعمل بهما تعين المصير إليه ، وإذا تعذر الجمع بينهما لجؤوا إلى الترجيح بينهما ، بوصفهما دليلين متعارضين ، ثم عملوا بالراجح منهما ، فإن لم يرجح أحدهما على
الآخر بإحدى المرجحات ، لم يُعمل بواحد منهما فيما دل عليه الخاص وتساقطا (2) ب - ويرى الجمهور - بناء على قولهم بظنية دلالة العام - أنه لا تعارض بين الخاص والعام البتة ؛ لأن شرط تحقق التعارض بين الدليلين أن يكونا قطعيين أو ظنيين . وإذا توارد العام والخاص على موضوع واحد ، فإن الخاص يكون مبينًا للعام ومخصصًا له ، فيعمل بالخاص فيما دل عليه ، وبالعام فيما وراء ذلك ؛ لأن العام من قبيل الظاهر في اجتهادهم ، فهو ظني محتمل دائمًا للبيان ، مع العمل به على مقتضى عمومه حتى يقوم الدليل الخاص في موضعه ، فَيُبينه آنئذ ويُقدم عليه ؛ لأنه قطعي وقد ترتب بناء على ذلك بين الحنفية والجمهور اختلاف كثير في الفروع ؛ لذلك سأفصل القول في المخصصات ، ثم أذكر أمثلة تطبيقية تظهر فيه ثمرة الاختلاف
(1)
أما الجمهور فيرون هذا تخصيصا لعدم اشتراطهم المقارنة .
(3)
(2) ( فواتح الرحموت 300/1 و 302 » ، « أصول الخلاف ص 184 » ، « أصول أبي زهرة ص 131 ) ، ( تفسير النصوص 99/2 - 101 و 125 - 127 ) ، ( محاضرات الدكتور فوزي ص 61 و 63 - 65 ) . (3) ( أصول الخلاف ص 183 ) ، ( أصول أبي زهرة ص 131 » ، « التعليق على الشاشي ص 22 ) ، محاضرات الدكتور فوزي ص 61 ) .
ص ٣٧٥