الألفاظ
حيث مقدار شمولها من
355
2
قال له بعد فتح مكة : ( من ألقى سلاحه فهو آمن » فلفظ ( من ) عام يدل في معناه على استغراق وشمول كل فرد ألقى سلاحه .
الفاظ العموم
أن للعموم ألفاظا تدل بوضعها
دل استقراء المفردات والعبارات في اللغة العربية على أن للعموم اللغوي على الشمول ، وتستغرق جميع أفرادها . وهي نوعان :
جمع
1 - عام بصيغته ومعناه ؛ وهو ما كان لفظه جمعا ومعناه شاملا كل ما يتناوله عند الإطلاق ، سواء كان جمع مذكر سالماً أو بألف وتاء مزيدتين أو تكسير ، وسواء كان الجمع له واحد من لفظه كالرجال أو لم يكن كالنساء والغنم 2 - عام بمعناه دون صيغته ؛ وهو ما كان لفظه مفردًا ومعناه شاملا كل ما يتناوله مثل قوم ، فإنه اسم جمع لا واحد له من لفظه ، وهو مفرد الصيغة بدليل تثنيته وجمعه ، فنقول : قومان وأقوام . وكذلك سائر الألفاظ الدالة على معنى الجمع مثل جن وإنس ،
وكذلك الأسماء الموصولة الدالة على الجمع وأسماء الشرط ونحو ذلك (1) وكل واحد من هذين النوعين إما عام لذاته ، وإما عام بواسطة قرينه أو بانضمام لفظ آخر إليه . ولكل صيغته الخاصة
الصيغ التي تفيد العموم لذاتها :
وهي كثيرة منها ما يلى :
1 - الأسماء المؤكدة : نحو كل وجميع (2) وأجمعون وأكتعون وكافة وقاطبة ، فإنها تفيد بذاتها العموم أينما وردت ، كقوله تعالى : كُلُّ نَفْسٍ ذَابِقَةُ الْمَوْتِ كه وقوله
(1) ( محاضرات الدكتور فوزي ص 73 ) ، ( دلالات النصوص ص 101 ) . (2) ليس في كلام العرب بعد ( كل ( كلمة أعم منها ، سواء وقعت مبتدأ أو تابعة . وثمة فرق بين كل وجميع من ناحيتين : الأولى أن ( كل ( إذا أضيفت إلى نكرة أو إلى معرف مجموع أفادت عموم أفراد المضاف إليه ، نحو قوله تعالى : كل من عليها فإن وقوله له : ( كلكم راع ) ، وإن أضيفت إلى معرف مفرد أفادت عموم أجزائه نحو كل الكتاب مطلوب . وبناء عليه فرقوا بين كل الرمان مأكول ، وكل رمان مأكول . ولا توجد هذه الميزة في لفظ ( جميع ) . الثانية أن لفظ ( كل ( للعموم والإحاطة على سبيل الانفراد ، بأن يراد كل واحد بالحكم الوارد في النص مع قطع النظر عن غيره ، فإذا قيل : كل من سبق فله دينار . فسبق ثلاثة ، فكل منهم يستحق دينارًا . أما لفظ جميع فيستوعب العموم والإحاطة على سبيل الاجتماع دون الانفراد و الكوكب الدري ص 279 ) ، ( محاضرات فوزي ص 83 ) ، ( دلالات النصوص ص 104 ) ، ( تفسير النصوص ص 13/2 ) .
ص ٣٥٥