أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٣٥٢

352 حكم الخاص ونوع دلالته : . أثر اللغة في اختلاف المجتهدين أ - ذهب أكثر العلماء إلى أن الخاص يفيد مدلوله ويوجب الحكم قطعا ؛ لأنه يتناول واحدا أو أكثر على سبيل الحصر ، فهو بين بنفسه لا تحتاج دلالته إلى تفسير أو بيان ، ولا يصرف عن المعنى الذي دل عليه إلا بدليل ، لأن المقصود من وضع الألفاظ للمعاني أن تدل عليها ، وإلا لم يكن للوضع فائدة . وللقطع عند الأصوليين معنيان : أحدهما القطع بمعناه الأعم ، وهو أن لا يكون له احتمال ناشئ عن دليل . وهذا هو المراد هنا . والعلم الحاصل به هو علم الطمأنينة ، كالعلم الحاصل من اللفظ الظاهر والنص والحديث المشهور . هو الثاني القطع بمعناه الأخص ، وهو أن لا يكون له احتمال أصلا . والعلم الحاصل به علم اليقين ، كالعلم المستفاد من المتواتر والمفسر والمحكم + ب – وذهب آخرون – ومنهم كثير من الشافعية ومشايخ سمرقند من الحنفية – إلى أن دلالة الخاص على معناه وحكمه ليست قطعية ؛ لأن كل لفظ يحتمل أن يراد به غير موضوعه مجازا . به وأجاب الأولون بأن هذا الاحتمال لم ينشأ عن دليل ، فلا يقدح في القطع وصفوة القول في حكم الخاص عند الجمهور أنه إذ ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعا ، ما لم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه ؛ فإن ورد مطلقا أفاد ثبوت الإطلاق ما لم يقيده دليل ، وإن ورد على صيغة الأمر أفاد إيجاب المأمور ما لم يصرفه دليل عن الإيجاب ، وإن ورد على صيغة النهي أفاد تحريم المنهي. عنه مالم يصرفه دليل عن التحريم تنبيه : وإذا وقع تعارض بين الخاص وخبر الواحد أو القياس ، فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص عمل به ، وإلا فيعمل بالكتاب ويترك ما يعارضه ؛ ؛ لأن الكتاب أقوى منهما ، فهو قطعي وهما ظنيان ، لأن في خبر الواحد شبهة الانقطاع ، والقياس مبناه على الاجتهاد والرأي ، وهو يحتمل الغلط (1) (1) ( أصول الشاشي مع التعليق ص 18 ) ، ( أصول الخلاف ص 191- 192 ) ، ( تفسير النصوص 162/2 - 169 ) ، محاضرات فوزي ص 39 ) ، ( دلالات النصوص ص 74 )
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.