348
فقد
أثر اللغة في اختلاف المجتهدين
فهم الأنصار منه عدم وجوب الغسل من الإكسال ، وهم أهل اللسان ، وفهمهم
حجة في ذلك (1)
،
كالأسماء
تنبيه : إذا كان اللقب لفظا جامدا لا يومئ إلى وصف يقيد الحكم والأعلام على الذات المسندة إلى الحكم ، فلا يؤخذ منه حكم بمفهوم المخالفة باتفاق الفقهاء ؛ لأنه لا يوجد قيد يثبت الحكم في وجوده وينتفي بنفيه ؛ فقوله تعالى : ﴿ تُحمَّدٌ رسُولُ اللَّهِ لا يفهم منه أنه لا رسول سواه . وقوله له : ( في البر صدقة » لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة في غير البر . إذ لا يفهم شرعًا ولا عرفًا أن ذكر هذه الأسماء احتراز
عما عداها (2)
تبين مما
سبق
مقارنة بين منهجي الحنفية والجمهور
صحته
أن الحنفية جعلوا دلالة اللفظ على المعنى متى كان مقصودا ، ولو تبعًا ، دلالة بعبارة النص ، وجعلوا ما كانت الدلالة عليه بطريق الالتزام ولم يقصد أصلا إشارة النص ، والعبارة والإشارة من منطوق النص . وما دل عليه اللفظ بوساطة معنى مفهوم سموه دلالة النص وفحوى النص ومفهوم موافقة . ولم يجعلوه منطوقا ؛ لأن الملاحظ روح النص ومعقوله . وجعلوا دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق الكلام أو اقتضاء . فهو ليس بمفهوم ولا منطوق أما الجمهور فقد نظروا إلى دلالة اللفظ على الحكم من زاوية أخرى". فقسموا الدلالة إلى منطوق ومفهوم، وانطوى عندهم ما يدل بصريح النص ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة تحت المنطوق . وجعلوا مفهوم الموافقة الذي هو دلالة النص عند الحنفية من المفهوم، وقالوا بمفهوم المخالفة ، ولم يقل به الحنفية
فالحنفية والجمهور متفقون فيما يختص بدلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة . وما سماه الجمهور بالمنطوق الصريح - وسماه بعضهم بالنص - مع دلالة الإيماء يندرجان فيما أسماه الحنفية دلالة النص
(3)
(1) ورد بأنهم فهموا هذا من العموم المستفاد من اللام ) محاضرات فوزي ص 194 ) .
ص
155 154
أصول أبي زهرة ص 120 ) ، ( محاضرات فوزي ص 194 » .
(2) ( أصول الخلاف دلالة النص عند الحنفية هي مفهوم الموافقة أو لحن الخطاب أو فحواه عند الجمهور ، وإن كان بعض الحنفية
(3)
سماها مفهوم الموافقة ، وانظر : ( تفسير النصوص 618/1 - 619 ) .
ص ٣٤٨