أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٣٣١

331 دلالة الألفاظ على المعاني الواقفين وسائر العبادات فيؤخذ به ، نزولا على حكم العرف والعادة ، فقد جرت العادة أن الناس لا يقيدون كلامهم بقيد إلا لفائدة . وقد صرحوا في كتبهم أكثر من مرة أن مفاهيم كتب أصحابنا ، ولا سيما في التعاريف حجة ؛ كقولهم : « تجب الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقل » . فإنهم يريدون بهذه الصفات نفي الحكم عن مخالفها ب - وذهب الجمهور - ومنهم مالك والشافعي وأكثر أصحابهما وأكثر الحنبلية – المخالفة والاحتجاج به وإثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه إلى الأخذ بمفهوم واحتجوا بما يلي : (1) 1 - إن المتبادر إلى الفهم من أساليب العرب وعرفهم في أساليب العرب وعرفهم في استعمال عباراتهم أن تقييد فقد نفى ، (2) الحكم حيث يوجد القيد ، وعلى نفيه حيث ينتفي ؛ فلو قال : اشتر لي حصانًا أسود الأبيض . وإذا قال : اضربه إذا قام ، يفهم منه المنع إذا لم يقم 2 - قد أخذ بهذا الفهم الصحابة – رضي الله عنهم - وأعلام اللغة ، كالشافعي عبيدة . وهم الذين لهم إلمام واسع بأساليب اللغة وإدراك بمرامي النصوص ، وقد فهموا أن نقيض حكم المنطوق به يثبت للمسكوت عنه عند تخلف قيد من القيود . إن تقييد النصوص لا يخلو من حكمة ، وأظهر ما يتبادر إلى الفهم أن تكون هذه الحكمة تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد ، ونفيه عما لم يوجد فيه . ولا بد من الأخذ بهذا الطريق من طرق الدلالة ؛ لأن العدول عنه معناه أن ذكر القيد كان عبئًا والعبث لا يمكن صدوره من الشارع الحكيم قالوا : فإذا لم يكن ثمة ترغيب أو ترهيب أو مقاصد بيانية أخرى وراء ذكر القيد ، ولم يقم دليل خاص على حكم المسكوت عنه ، فإنه بلا شك لتقييد الحكم بحالة واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها 3 (3) 4 - إنه لا فرق بين النص الشرعي وغيره من عبارات الناس من فقهاء ومتعاقدين في أن ذكر القيد لابد أن يكون لسبب ، ما لم تقم قرينة على أن هذه الأمور لم ترد للقيد ، بل لغرض آخر . وبذلك يستفاد من النص المقيَّد إيجاب وسلب ؛ إيجاب بذكر الحكم في المنطوق ، وسلب في غير المنطوق . والحكم إما حل أو تحريم ، فإذا كان الحال مقيدًا (1) ( أصول الخلاف ص 165 ) ، ( تفسير النصوص 619/1 ، 685 ) (2) الشافعي من جملة العرب ومن علماء اللغة ، وقد قال بدليل الخطاب . وستأتي أمثلة أخذ الصحابة به قريبًا . (3) انظر ( أصول الخلاف ص 159 ) .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.