أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٣٢١

321 دلالة الألفاظ على المعاني وكذلك كل ما خرج مخرج الذم والمدح والترغيب والترهيب ، مثل عظم العالم ، وليس لعرق ظالم حق ، ونحو ذلك مما يضاف فيه الحكم إلى الوصف المناسب ، حيث تكون علة الحكم غير منطوق بها ، لكنها تسبق إلى الفهم من فحوى الكلام (1) تعريفها : - 3 دلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم ، لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته ؛ أي ما يؤخذ من إشارة اللفظ ، لا اللفظ نفسه أمثلتها : من 1 - قال تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ القِيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآبِكُمْ .. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [ البقرة : 187 ] . فيعلم من الآية جواز الإصباح جنبًا ، وأن الجنابة لا تفسد الصوم . وهذا الحكم غير مقصود في الآية ، لكن لزم من استغراق الليل بالرفث والمباشرة أن يكون من جامع آخر الليل جنبًا في جزء من النهار 2 - قال سبحانه : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا . وقال في مكان آخر : وفصلهم في عامين . فإنه يعلم لزوما من المقارنة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر 3 - قال له : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » . [ رواه الستة ومالك في الموطأ والشافعي في المسند ، واللفظ لمسلم ] (2) فقد استدل به الشافعي على تنجس الماء القليل بنجاسة لا تغيره ؛ إذ لولا أن يقين النجاسة ينجس ، لكان توهما لا يوجب الاستحباب تنبيه : ثمة تقارب كبير بين الجمهور والحنفية فى دلالة الإشارة . وسبق ذكر المثالين الأول والثاني في دلالة الإشارة لدى الحنفية . أما دلالة الإيماء بهذا المعنى الذي اصطلح (3) عليه الجمهور - وهو الدلالة على علة الحكم - فلا يذكره الحنفية في هذا المكان (1) ( المستصفى 188/2 - 189 ) ، ( تفسير النصوص 595/1-597 و 601 - 603 ) ، ( محاضرات الدكتور فوزي ص 184 - 186 » ، « دلالات النصوص ص 154 - 158 ) . (2) ولم يذكر البخاري ) ثلاثًا ) . انظر ( فيض القدير 278/1 - 279 ) . (3) و المستصفى 188/2 - 189 ) ، ( تفسير النصوص 595/13 - 597 و 601 - 603 ) ، ( محاضرات الدكتور فوزي ص 184 - 186 ) .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.