أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٣١٣

دلالة الألفاظ على المعاني إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . لأنه إنما يرفع الإثم دون الفعل عن حفصة بنت عمر — (1) رضي الله عنهما - قالت : قال رسول الله 313 من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » . [ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي ] . وفي رواية لأبي داود : « لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر ) . : فظاهر الحديث نفي صورة الصيام حشا ، لكن وجب رده إلى نفي الحكم ، وهو نفي الإجزاء ؛ لأن الصيام لا ينتفي بصورته . فيكون حكم الصوم هو المنفي ، لا الصوم ذاته ، ومعناه : لا صيام صحيحًا له . والحكم غير منطوق به ، لكن لابد منه لتحقيق صدق الكلام (2) 2 - ما وجب تقديره ضرورة صحة الكلام عقلا (3) ومن أمثلته ما يلي : قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف - عليه السلام - : لو وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فيها والعِيرَ الَّتِي أَقْلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴾ [ يوسف : 82 ] . فإن سؤال القرية والعير غير مستقيم ، فوجب تقدير محذوف ضرورة ليصح الكلام عقلا . والتقدير واسأل أهل القرية وأهل العير 3 (4) ما وجب تقديره ضرورة صحة الكلام شرعًا . ومن أمثلته ما يلي : أ - قال تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ والتقدير : فتحرير رقبة مؤمنة مملوكة فهذه الكلمة زيادة على النص، لكنه اقتضاها ؛ لأن تحرير الرقبة لا يكون إلا بعد الملك ، فكان ذلك مقتضى اللفظ ب - قال سبحانه: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ .. ﴾ [المائدة : 3 ] . (1) ( فيض القدير 219/2 و 34/4 - 35 ) ، ( الخلاف ص 150 » ، « أبو زهرة ص 113 ) ، ( تفسير النصوص 548/1 ) ، ( محاضرات فوزي ص 172 ) . (2) ( المستصفى 186/2 - 187 ) (3) وجعل بعض الأصوليين هذا القسم من باب المحذوف ، لا . من باب المقتضى ، فقد حصروا المقتضى بالمعنى الذي يتوقف عليه صدق الكلام وصحته شرعًا ، أما ما يتوقف عليه عقلا فأطلقوا عليه اسم المحذوف ، ورأوا أن دلالة اللفظ على المحذوف دلالة لفظ على لفظ، ودلالة المقتضى دلالة على المعنى . ولذلك قال الغزالي في المستصفى 188/2 ) : ( ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار دون الاقتضاء ، والقول في هذا قريب ) . وانظر محاضرات فوزي ص 173 - 174 ) . (4) ( فواتح الرحموت 412/1 ) ، ( تفسير النصوص 549/1 ) ، ( محاضرات فوزي ص 173 ) .
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.