أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٢٩٣

الوضوح والإبهام في الألفاظ المقطعة في أوائل السور والآيات التي ظاهرها تشبيه الخالق بالخلق كاليد والعين حكمه : (1) 293 وجود المتشابه في القرآن أمر مسلم به ، قال تعالى : هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ وَايَةٌ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتْ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُل مِنْ عِندِ رَبَّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الأَلْبَي ) [ آل عمران : 7 ] . ويجب اعتقاد أن المراد به حق مع التسليم والتفويض لرب العالمين . وهل يجوز الإقدام على محاولة التعرف والوصول إلى معناه ؟ أ - ذهب جماهير السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إلى وجوب التسليم فيه والامتناع عن التأويل ؛ إذ لاحظ لأحد في معرفة كنه معناه في الدنيا . ويرون أن الوقف في الآية يكون عند لفظ الجلالة في قوله : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله ، والكلام بعد ذلك مستأنف . ب – وذهب كثير من المتأخرين إلى أنه يمكن للراسخين في العلم أن يعلموا تأويله بتوفيق الله لهم ، مع إقرارهم بأن إدراك المتشابه على وجه الجزم واليقين غير ممكن الفرق بين المجمل والمتشابه : (2) والفرق بين المجمل والمتشابه أن المجمل يقبل لحوق البيان والمتشابه لا يقبل لحوقه فلا يدرك (1) المصادر والمراجع السابقة ذاتها (2) ) أصول الشاشي مع التعليق 82 - 86 » ، « أصول الخلاف ص 175 » ، « أصول أبي زهرة ص 105 - 106 ) ، ص تفسير النصوص 321/1 - 322 ) ، ( محاضرات فوزي ص 155 - 156 ) . (3) ( أصول الشاشي مع التعليق ص 82 - 86 ) .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.