الوضوح والإبهام في الألفاظ
271
ميتته » [ أخرجه أصحاب السنن وابن أبي شيبة وغيرهم ] . فقوله ل : « الحل ميتته » ظاهر في حكم ميتة البحر ؛ لأنه ليس المقصود أصالة من سياق الكلام ، إذ السؤال إنما كان عن ماء البحر
حكمه :
(1)
الظاهر أدنى مراتب الوضوح في قوة الدلالة ، وهو يحتمل التأويل إن قام الدليل ، كما يحتمل أن يكون منسوخا في عهد الرسالة إن كان من الأحكام الجزئية التي قد تتغير بتغير المصلحة وتقبل النسخ
وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه ما لم يقم دليل يقتضي العمل بغير ظاهره . وهل يفيد الحكم على سبيل القطع ؟
أ - ذهب عامة المتأخرين إلى أنه يفيد وجوب العمل قطعا . حتى قالوا : تثبت به الحدود والكفارات .
ب – وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يفيد القطع ، وإنما يفيد وجوب العمل واعتقاد الأحقية فيه ؛ لأن احتمال التأويل - وإن كان بعيدًا مرجوحا - حال دون اليقين .
·
ج - وحرر بعضهم محل الاختلاف في الظاهر العام ، أما الظاهر الخاص فلا
اختلاف في قطعيته
•
والمراد بالقطعية عدم الاحتمال الناشئ عن دليل
(2)
تنبيه : النسخ لا يكون إلا بكتاب أو سنة ، ولا وحي إلا في عهد الرسالة ، وقد انتهى بانتهائها ، لكن ثمة آيات وأحاديث منسوخة ، وهي معروفة لدى المفسرين والمحدثين
والأئمة المجتهدين وغيرهم ، فيؤخذ ذلك بالحسبان.
(1) ( أصول الخلاف ص
. @ 163
***
«
(2) ( فواتح الرحموت 19/2 » ، « أصول الخلاف ص 163 ) ، ( أصول أبي زهرة ص 93 - 94 » ، « التعليق على أصول الشاشي ص 70 ) ، ( تفسير النصوص 146/1 ) ، ( محاضرات الدكتور فوزي ص
( 129
.
ص ٢٧١