258
أثر اللغة
في
اختلاف المجتهدين
مثله قط . فالذي نقرؤه ونحفظه اليوم هو الذي أُنزل على محمد ذاته (1)
أما
نصوص
السنة
-
وهي ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير فلم تصل
إلينا جميعها عن طريق التواتر . وقطعي الثبوت من السنة هو ما كان متواترا ، واستمر تواتره إلى تدوين السنة . وأكثر السنة الفعلية المفسرة للنصوص القرآنية المجملة ، من المتواتر .
وألحق الحنفية بذلك السنة المشهورة. والمشهور في اصطلاح المحدثين هو ؛ ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ، ولم يبلغ حد التواتر . لكن ظني الثبوت من السنة الشبيه بالقطعي هو ما رواه عدد من الصحابة لم يبلغ حد التواتر ، ثم أصبح متواترا في عهد التابعين أو تابعي التابعين . أما ظني الثبوت فهو ما عدا المتواتر والمشهور ب - وقطعي الدلالة : هو ما دل على الحكم دلالة قطعية ، ولا يقبل التأويل ؛ لأنه لا يحتمل إلا وجها واحدًا
.
(2)
فالنص القرآني قطعي من حيث وروده كما سلف . أما من حيث دلالته على الأحكام التي تضمنها فقد يكون قطعيًّا ، وربما يكون ظنيًّا ؛ فإذا كانت دلالته على معناه مستبينة لا تحتمل سوى معنى واحد ، ولا تحتمل غيره بتأويل ما ؛ كانت دلالته على الحكم المستفاد منه قطعية . أما إذا كانت دلالته على معناه غير متعينة له ، بل تحتمله كما تحتمل غيره ، بأن كان اللفظ نفسه مما يحتمل معنيين أو أكثر ؛ كانت دلالته على الحكم المستفاد ظنية وكذلك دلالة نصوص السنة
فمن النصوص القطعية قوله تعالى : لا يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ال [ النساء :
ودرروج
الأنثيين
· [ 12 - 11
وقوله تعالى : هو الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة [ النور : 2] . وقوله سبحانه : هو وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلْدَة [ النور : 4 ] . فدلالة هذه النصوص على المواريث وعلى عقوبتي جريمتي الزنا والقذف دلالة قطعية
(1) ( المستصفى 134/1 ) ، فواتح الرحموت 115/2 - 118 ) ، ( محاضرات الدكتور فوزي ص 28 ) ، تيسير مصطلح الحديث ص 18 - 19 )
(2) ( فتح الباري 143/1 ) ، تيسير مصطلح الحديث ص 22 - 23 .
ص ٢٥٨