أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٢٤٣

حروف المعاني الله 243 بمسح بعض عنهما - الاكتفاء 5 - قال ابن المنذر : صح عن ابن عمر - رضي الرأس ، ولم ينكر عليه أحد من الله الصحابة - رضي عنهم . وقال أيضًا : وقد نقل عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه – أنه كان يمسح مقدم رأسه ، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما – أنه مسح اليافوخ . فدل ذلك كله على أن مسح بعض الرأس مجزئ ، ورجح مقدار المسح المجزئ : واختلفوا في المقدار المجزئ عن الفرض : أحد احتمالي الآية أ - ذهب الحنفية في الصحيح عندهم والبغوي من الشافعية إلى وجوب مسح ربع الله عنه - الرأس وعدم إجزاء أقل منه . لحديث المغيرة – رضي فظاهره استيعاب تمام مقدم الرأس ، وهو الناصية ، والمختار عندهم في مقدارها الربع ؛ لأنها أحد الجوانب الأربعة أحد ب - وقدره بعض المالكية بالثلث ، ومنهم من حده بالثلثين ؛ لأنه لا يكاد يسلم أن يفوته الشيء اليسير من شعر الرأس عند مسحه بعد اجتهاد ، فجعل الثلث من فما دونه في حكم ذلك قال ابن عبد البر : والمسح عندي ليس شأنه الاستيعاب نے وأطلق بعض العلماء القدر فقالوا : يجزئ مسح بعض الرأس ، ويمسح المقدم • د – وذهب الشافعية في المشهور عندهم إلى أن المسح لا يتقدر بشيء ، بل يكفي فيه ما يقع عليه الاسم ؛ لأن المسح في الآية مطلق ، وهو يقتضي إلصاق المسح بالرأس ، بأقل ما ينطلق عليه الاسم . وجاء الشارع بمسح جميع الرأس وبمسح الناصية تبيانا لذلك ، والناصية دون الربع ، فسقط الاستيعاب ، وبطل التقدير ، وتبين أن الواجب ما يقع عليه الاسم (1) : لو قال : بعتك هذا المتاع بكرّ حِنطة ووصفها ، جاز استبدال الكر قبل القبض ؛ لأنه هو الثمن دون المتاع ، بدليل دخول الباء عليه ، فإنها تدخل على الأثمان والأعواض ، والمبيع أصل في البيع ، والثمن شرط فيه ؛ ولهذا إذا هلك المبيع بطل البيع الثاني دون هلاك الثمن ؛ لأنه تبع مطلق (2) (1) ( بداية المجتهد 129/1 » ، « الكافي 169/1 ) ، ( محاضرات فوزي ص 160 ) . (2) أصول الشاشي مع التعليق ص 240 ) . >>
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.