حروف المعاني
الله
243
بمسح بعض
عنهما - الاكتفاء 5 - قال ابن المنذر : صح عن ابن عمر - رضي
الرأس ، ولم ينكر عليه أحد
من
الله
الصحابة - رضي
عنهم
.
وقال أيضًا : وقد نقل عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه – أنه كان يمسح مقدم
رأسه ، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما – أنه
مسح
اليافوخ . فدل ذلك كله على أن مسح بعض الرأس مجزئ ، ورجح
مقدار المسح المجزئ
:
واختلفوا في المقدار المجزئ عن الفرض :
أحد احتمالي
الآية
أ - ذهب الحنفية في الصحيح عندهم والبغوي من الشافعية إلى وجوب مسح ربع
الله عنه
-
الرأس وعدم إجزاء أقل منه . لحديث المغيرة – رضي فظاهره استيعاب تمام مقدم الرأس ، وهو الناصية ، والمختار عندهم في مقدارها الربع ؛ لأنها أحد الجوانب
الأربعة
أحد
ب - وقدره بعض المالكية بالثلث ، ومنهم من حده بالثلثين ؛ لأنه لا يكاد يسلم أن يفوته الشيء اليسير من شعر الرأس عند مسحه بعد اجتهاد ، فجعل الثلث
من
فما دونه في حكم ذلك
قال ابن عبد البر : والمسح عندي ليس شأنه الاستيعاب
نے
وأطلق بعض العلماء القدر فقالوا : يجزئ مسح بعض الرأس ، ويمسح المقدم
•
د – وذهب الشافعية في المشهور عندهم إلى أن المسح لا يتقدر بشيء ، بل يكفي فيه ما يقع عليه الاسم ؛ لأن المسح في الآية مطلق ، وهو يقتضي إلصاق المسح بالرأس ، بأقل ما ينطلق عليه الاسم . وجاء الشارع بمسح جميع الرأس وبمسح الناصية تبيانا لذلك ، والناصية دون الربع ، فسقط الاستيعاب ، وبطل التقدير ، وتبين أن الواجب ما يقع عليه الاسم (1) : لو قال : بعتك هذا المتاع بكرّ حِنطة ووصفها ، جاز استبدال الكر قبل القبض ؛ لأنه هو الثمن دون المتاع ، بدليل دخول الباء عليه ، فإنها تدخل على الأثمان والأعواض ، والمبيع أصل في البيع ، والثمن شرط فيه ؛ ولهذا إذا هلك المبيع بطل البيع
الثاني
دون هلاك الثمن ؛
لأنه
تبع مطلق
(2)
(1) ( بداية المجتهد 129/1 » ، « الكافي 169/1 ) ، ( محاضرات فوزي ص 160 ) .
(2) أصول الشاشي مع التعليق ص 240 ) .
>>
ص ٢٤٣