22
أثر اللغة
في اختلاف المجتهدين
عنهما
: « تعتد بوضع الحمل . وقال علي وابن عباس - رضي
الله
عنهم
-
: تعتد
بأبعد الأجلين عملا بآيتي العدة
الله وكان ابن مسعود - رضي عنه - يقول : من شاء باهلته ، إن سورة النساء
القصرى - أي الطلاق - نزلت بعد سورة النساء الطولى [ أي البقرة ]
7 - الاختلاف في قتل الجماعة بالواحد
الله عنه
فقد رفعت إلى عمر - رضي الله في قتلهما . فقال له علي – رضي
:
(1)
•
قصة رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها ، فتردد
-
—
عنه
: أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة
جزور ، فأخذ هذا عضوًا وهذا عضوًا ، أكنت قاطعهم ؟ قال : نعم . قال : فكذلك
الله فعمل عمر – رضي صنعاء لقتلتهم
عنه
برأيه ، وكتب إلى عامله : اقتلهما ، فلو اشترك فيه أهل
8 - الاختلاف في ميراث الجد مع الإخوة
:
ذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى أن الجد يحجب الإخوة مطلقا ، لإطلاق اسم الأب عليه فى القرآن الكريم . وذهب آخرون - منهم عمر وعلي وزيد بن ثابت - - إلى أن الأشقاء أو الإخوة لأب يقاسمون الجد في الميراث ؛ نظرا
الله
رضي
عنهم
لاتحاد
جهتهم
เ
كلا
منهم يدلي إلى الميت بالأب (2) فإن
(1) يريد – رضي | الله عنه – أنها خصصت عموم آية الطلاق . ولتأكده من ذلك كان يقول : من شاء بأهلته ثم تأيد مذهبه بأن النبي لا أحَلَّ سبيعة الأسلمية - رضي الله عنها - للأزواج حين وضعت بعد وفاة زوجها . والآية التي في سورة البقرة رقمها ( 234 ) والتي في سورة الطلاق رقمها ( 4 )
الله
(2) اعلم أن الجد والإخوة في حالة الاجتماع لم يرد فيهم شيء من الكتاب أو السنة ، وإنما ثبت حكمهم فمذهب أبي بكر وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين ومن كأبي حنيفة والمزني وابن سريج أن الجد كالأب يحجب الأخوة مطلقا . ومذهب
باجتهاد الصحابة
تبعهم - رضي .
الله
رضي
عنهم
-
عنهم
الله علي وزيد بن ثابت وابن مسعود - رضي | عنهم - أنهم يرثون معًا على تفصيل واختلاف . ومذهب الإمام زيد هو مذهب الأئمة الثلاثة ، ووافقهم أبو يوسف ومحمد حاشية محمد بن عمر البقري على شرح الرحبية لسبط المارديني ص 70 - 72 أما الجهة فهي النسبة إلى الميت التي كان بها سبب التعصيب ، واختلفت طرائق الفقهاء في تعداد جهات التعصيب ؛ فقد أدرج الحنفية الجدودة في الأبوة ، بينما جعل المالكية والشافعية والحنبلية الجدودة والأخوة جهة واحدة مستقلة
-
الصادرة عن الموسوعة الفقهية طبعة تمهيدية ص 21 .
-
وانظر المصدر السابق ص 60 ، ، نشرة الإرث
ص ٢٢