أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ٢٠١

حروف المعاني 201 واحتجوا على سقوطها عند النسيان بما يلي : أمتي = 1 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي قال : ( إن الله وضع عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . [ أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما (1) ] . الله عنه www أن رسول الله ما قال : « ذبيحة المسلم 2 - عن رائد بن ربيعة – رضي حلال ، وإن لم يسم ، ما لم يتعمد ) [ رواه سعيد بن منصور ] « (2) أن 3 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ( المسلم يكفيه اسمه إن نسي يسمي حين يذبح ، فليذكر اسم الله وليأكله » . [ أخرجه البيهقي والدارقطني ] 4 - إن النسيان منسوب إلى صاحب الشرع ، فلا يمكن الاحتراز عنه كما في الصيام، ومن ثم يكون الناسي في حكم الذاكر دفعا للحرج 5 - إنه لابد من حمل الآية على متروك التسمية من الذبائح على وجه العمد ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ والأكل مما نسيت عليه التسمية ليس بفسق ، والناسي ليس بفاسق (3) • · (4) د - وذهب أحمد في الرواية الصحيحة المشهورة عنه عند الحنبلية أن التسمية شرط للإباحة ، فلو تركها عمدا أو سهوا في صيد فهو ميتة . وتسقط بالسهو في الذبح فالمذهب عند الحنبلية أنها إنما تشترط في الصيد مطلقًا ، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح ، أما الذبيحة ، فإن ترك التسمية عليها عامدا لم تحل ، وإن تركها ساهيا حلت وقالوا أيضا : الآية تشمل العامد والناسي ، إلا أن الشرع جعل الناسي ذاكرًا لعذر كان من جهته ، وهو النسيان ، فإنه من الشرع ، إقامة للعلة مقام الذكر ، دفعا للحرج ، كما في الصيام ، فبقيت الآية على عمومها . وليس الناسي مخصوصا عندهم ، بل هو ذاكر شرعًا . (انظر أصول الشاشي مع التعليق ص 23 - 25 و 180 ) ، ( تفسير النصوص 140/2 ) ، ( محاضرات فوزي ص . « 60 (1) والطحاوي في معاني الآثار والطبراني ، وابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم وقال : على شرطيهما وحسنه النووي في الأربعين وصححه الغماري . ( الهداية في تخريج أحاديث البداية 167/1 - 169 ) . (2) وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان ، صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن الله عنهما – موقوفًا عليه . وقال ابن كثير في تفسيره : رفعه خطأ (3) 0 المجموع 311/8 - 312 » ، « المغني 540/8 - 541 و 565 ) ، ( بداية المجتهد 236/6 - 237 ) ، ( أصول الشاشي 180 » ، « تفسير الماوردي 557/1 ) . وص عباس - رضي ص 25 (4) وعن أحمد أن التسمية تشترط على إرسال الكلب في العمد والنسيان ، ولا يلزم ذلك في إرسال السهم إليه .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.