أثر اللغة في اختلاف المجتهدين — الصفحة ١٤٣

الاختلاف العارض من جهة دوران الكلام بين الحقيقة والمجاز الفصل الأول الحقيقة والمجاز 143 يقسم علماء الأصول اللفظ من حيث استعماله في المعنى الموضوع له إلى أربعة أقسام : الحقيقة ، والمجاز ، والصريح ، والكناية . وسأذكر في هذا الفصل – إن شاء الله هي أحكام الحقيقة والمجاز وأقسام كل منهما . تعريف الحقيقة : هي الفرع الأول أحكام الحقيقة والمجاز على (1) لغة : مأخوذة من الحق بمعنى الثابت ، يقال : حق الشيء ، إذا ثبت . وهي وزن فعيلة ، إما بمعنى اسم فاعل ، أي الحاقة والثابتة ، أو اسم المفعول ، أي المثبتة واصطلاحًا : اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء لغة أو شرعًا أو عرفًا أو اصطلاحًا . كلفظ أسد في الحيوان المفترس ، وقمر في الجرم المضيء ليلا ، وبحر في مكان تجمع المياه الملحة ، وخمر في كل مسكر فكل لفظ وضعه واضع اللغة أو الشارع بإزاء شيء ، أو اصطلح عليه المتخاطبون به ، فصار يدل عليه من غير وساطة فهو حقيقة له تعريف المجاز : هو لغة : مشتق من الجواز بمعنى العبور والانتقال من مكان إلى آخر ، يقال : جاز الشيء يجوزه ، إذا تعداه (2) (1) ثم نقل هذا اللفظ من معنى الثبات إلى الاعتقاد المطابق للواقع ، ثم منه إلى المعنى المصطلح عليه لدى الأصوليين ، والتاء فيه علامة على نقله من الوصفية إلى الاسمية - أي جعله اسما لمعنى اصطلاحي - وليست تاء التأنيث ؛ لأن الحقيقة تستعمل للمذكر والمؤنث · (2) وهو على وزن مفعل ، وأصله مجوز - بفتح الميم والواو - نقلت حركة الواو إلى الجيم ، فسكنت الواو وانفتح ما قبلها - وهو الجيم - فانقلبت الواو ألفًا على القاعدة ، فصار مجازا . والمفعل يكون مصدرًا ميميا أو اسم مكان أو اسم زمان . والمجاز بمعناه الاصطلاحي الآتي مأخوذ من المصدر أو اسم المكان – أي مكان العبور
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.