إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٤١٥

فلما استيقضت فإذا بصارخ : ألا إن داوود الظاهري قد مات ! !، فجلست للناس وتركت الحج. وقال بعض من قيد على رسالة الشيخ أبي محمد (42) زعم بعضهم الإجماع على المنع من بيع أم الولد، وقدح فيه بعضهم؛ وكذلك بيعها حاملا من سيدها على ما حكاه البرذعي (أ) في احتجاجه السابق على داوود، وقدح فيه أيضا بعضهم على قول من يجيز بيع الحامل ويستثنى جنينها. قال المؤلف - عفا الله عنه - : رأيت في فصل استصحاب الحال من كتاب : إحكام الفصول، في أحكام الأصول» (43) - للقاضي الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد (ب) بن أيوب الباجي - رحمه الله تعالى - عن داوود بن علي الظاهري ،وأتباعه ومحمد (44) بن سحنون، وأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي - جواز الإقدام على بيعها، وبه تندفع عندي حكاية من زعم (ج) الإجماع والله تعالى أعلم. : في (خ) (البرادعي). (ب) في (خ) و(ق) (سعيد) - وهو تصحيف. (ج) عبارة (من زعم) ساقطة في (خ). (42) يعني به ابن أبي زيد القيرواني. (43) انظر مخطوط الخزانة الملكية رقم 976 - ورقة 210 يقع في 227 صفحة، وهو بخط مغربي جميل، وموضوعه (أصول الفقه). (44) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام سحنون القيرواني، له مؤلفات كثيرة؛ منها : أجوبته في الفقه... (ت 256 هـ). انظر في ترجمته : معالم الايمان 2 / 79 ، والوافي بالوفيات 3 / 86، وشجرة النور ص .70: -415-
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.