(القاعدة السابعة عشرة والمائة)
الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا (1) ؟
وعليه الخلاف في حد المكره (2) على الزنا، ثالثها إن
انتشر حد بخلاف المكرهة (3).
(1) ومن أمثلة هذه القاعدة، الخلاف في وجوب الكفارة على المكره - بفتح الراء - على الجماع في ،رمضان ابن الحاجب - اللوحة (43 - ب) « والمشهور وجوبها على المكره... وفي مكره جماع الرجل قولان والمشهور وجوبها». خليل ص : 60 : «وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان».
(2) ولعل هذا الخلاف مبني على الخلاف الأصولي في التكليف ولا تكليف الا بفعل اختياري، والمكره غير مختار قال ابن السبكي في جمع الجوامع . «والصواب امتناع تكليف الغافل، والملجأ، وكذلك المكره على الصحيح.
انظر المحلى ج
1
- ص
.76 - 68:
(3) قال ابن العربي : المكره على الزنا - لا حد عليه وكذلك المكرهة على التمكين لا تحد قال ابن القصار : ان انتشر قضيبه حد.
انظر المواق ج - 5 - ص : 294
ابن الحاجب - اللوحة (169) - (ب) : «وفي المكره ثالثها ان انتشر حد، بخلاف
المكرهة، فانها لا تحد».
- 404 -
الكتاب — ص ٤٠٤