إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٤٠٤

(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا (1) ؟ وعليه الخلاف في حد المكره (2) على الزنا، ثالثها إن انتشر حد بخلاف المكرهة (3). (1) ومن أمثلة هذه القاعدة، الخلاف في وجوب الكفارة على المكره - بفتح الراء - على الجماع في ،رمضان ابن الحاجب - اللوحة (43 - ب) « والمشهور وجوبها على المكره... وفي مكره جماع الرجل قولان والمشهور وجوبها». خليل ص : 60 : «وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان». (2) ولعل هذا الخلاف مبني على الخلاف الأصولي في التكليف ولا تكليف الا بفعل اختياري، والمكره غير مختار قال ابن السبكي في جمع الجوامع . «والصواب امتناع تكليف الغافل، والملجأ، وكذلك المكره على الصحيح. انظر المحلى ج 1 - ص .76 - 68: (3) قال ابن العربي : المكره على الزنا - لا حد عليه وكذلك المكرهة على التمكين لا تحد قال ابن القصار : ان انتشر قضيبه حد. انظر المواق ج - 5 - ص : 294 ابن الحاجب - اللوحة (169) - (ب) : «وفي المكره ثالثها ان انتشر حد، بخلاف المكرهة، فانها لا تحد». - 404 -
الكتاب — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.