إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٩٧

(تنبيه) : على هذا الخلاف جاء جواب الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد - رحمه الله وغفر له - قال في غرائب الأحكام» : (8) سئل ابن أبي زيد عن دار بين رجلين مشاعة، فعدا على أحدهما غاصب قاهر فغصبه نصيبه مشاعا، هل للآخر ان يكرى نصيبه أو يبيعه أو يقاسم فيه ؟ فأجاب : إنه لا سبيل إلى القسم فيه - ما دام الأمر ممتنعا في الأحكام، وله أن نصيبه أو يكريه؛ وقد اختلف في الكراء والثمن هل للمغصوب منه فيه مدخل ؟ فقيل : إنه يدخل معه فيه إذا لم يتميز نصيب المغضوب وقيل : لا مدخل له معه - إذ غرض الغاصب هذا دون هذا - وهذا اشبه بالقياس. يبيع (تنبيه) : ثان : لم يزل نكير (أ) الشيوخ يشتد على الشيخ ابي الحسن الصغير في قوله لم أقف على نص في مسالة الغاصب إلا (ب) ما يستقرأ من هذه النظائر ، فانها في أسئلة (ج) القفصي وذكر فيها قولين وان الصحيح لا يمتاز والقياس عند أبي محمد الامتياز، وبعد وقوفك على هذا لا يخفى عليك ما على الشيخ أبي الحسن - رحمه الله من درك القصور - والله أعلم. - (أ) - خ - (تنكير) (ب) - خ - (ولا) (ج) في الأصل وخ (أسؤلة). 8 من مؤلفات أبي مطرف الشعبي، ذكره الونشريسي - صاحبنا - ضمن مراجع كتابه (المنهاج الفائق). انظر الملزمة 5 - صفحة 2 - - 397
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.