(تنبيه) : على هذا الخلاف جاء جواب الشيخ أبي محمد
ابن أبي زيد - رحمه الله وغفر له - قال في غرائب الأحكام» : (8) سئل ابن أبي زيد عن دار بين رجلين مشاعة، فعدا على أحدهما غاصب قاهر فغصبه نصيبه مشاعا، هل للآخر ان يكرى نصيبه أو يبيعه أو يقاسم فيه ؟ فأجاب : إنه لا سبيل إلى القسم فيه - ما دام الأمر ممتنعا في الأحكام، وله أن نصيبه أو يكريه؛ وقد اختلف في الكراء والثمن هل للمغصوب منه فيه مدخل ؟ فقيل : إنه يدخل معه فيه إذا لم يتميز نصيب المغضوب وقيل : لا مدخل له معه - إذ غرض الغاصب هذا دون هذا - وهذا اشبه بالقياس.
يبيع
(تنبيه) : ثان : لم يزل نكير (أ) الشيوخ يشتد على الشيخ ابي الحسن الصغير في قوله لم أقف على نص في مسالة الغاصب إلا (ب) ما يستقرأ من هذه النظائر ، فانها في أسئلة (ج) القفصي وذكر فيها قولين وان الصحيح لا يمتاز والقياس عند أبي محمد الامتياز، وبعد وقوفك على هذا لا يخفى عليك ما على الشيخ أبي الحسن - رحمه الله من درك القصور -
والله أعلم.
-
(أ) - خ - (تنكير)
(ب) - خ - (ولا)
(ج) في الأصل وخ (أسؤلة).
8 من مؤلفات أبي مطرف الشعبي، ذكره الونشريسي - صاحبنا - ضمن مراجع
كتابه (المنهاج الفائق).
انظر الملزمة 5 - صفحة 2
-
- 397
الكتاب — ص ٣٩٧