ومنها إذا تجر العبد بمعرفة مولاه وعلمه، ولا يغير ذلك
ولا ينكره
ومنها اذا علم الأب والوصي بنكاح من الى نظرهم
وسكتوا.
ومنها اذا سكت الغرماء عن عتق الغريم وطال ذلك، أو
سكتوا حتى قسم الورثة تركة الغريم ولا مانع
ومنها مسألة الابن الصامت.
(تنبيه) : قال ابن رشد - في كتاب الدعوى والصلح من البيان - : لا خلاف ان السكوت ليس برضى ، لان الانسان قد يسكت مع كونه غير راض وانما اختلف في السكوت هل هو اذن ام لا ؟ ورجح كونه ليس باذن بقوله (أ) عليه السلام - في
البكر : «إذنها صُمَاتُها (4)» فدل ذلك على ان ذلك خاص بها. محمد صالح (5) : ولا (ب) يختلف في السكوت
أبو
الكثير، وانما الخلاف في السكوت القريب. ابن عبد السلام الذي تدل عليه مسائل المذهب ان كل ما يدل على ما في نفس الانسان من غير النطق فانه يقوم مقام النطق، نعم يقع الخلاف في المذهب في فروع هل حصل فيها
دلالة أم لا ؟.
(أ) - ق - (لقوله).
(ب) - خ - (ولم).
(4) وهو حديث متفق عليه.
أنظر منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار ج ـ 6 ـ ص : 129.
(5) تقدمت ترجمته انظر ص : 333 تعليق 12.
-375-
الكتاب — ص ٣٧٥