إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٦٧

القاعدة الثامنة والتسعون المبهمات (1) مترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد ؟ وعليه من اكترى كراء مضمونا وليس العرف التقديم ولا شرطاه، فابن القاسم يفسده، وعبد الملك (2) والمدنيون يصححونه. ومن اشترى الثمار قبل بدو الصلاح ولم يشترط القطع ولا التبقية فظاهر المدونة الصحة (3) وقال العراقيون بالفساد. ومن ابتاع ثيابا (أ) وسمى لكل واحد ثمنا ولم يشترط الرجوع عند العيب والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية قال ابن القاسم - ورواه عن مالك، وقاله سحنون واصبغ : التسمية لغو، والبيع صحيح. (أ) - خ - أثوا با) (1) أي العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفساد هل ترد الى صحة أو فساد قولان (2) يعني به ابن الماجشون. (3) أورد في التوضيح ج - 2 ورقة 381 نص المدونة فقال : «ومن اشترى ثمرا فجده قبل زهائه، فالبيع جائز اذا لم يشترط تركه الى زهائه». وقد نقله بالمعنى، ولفظ المدونة ج - 1484 : أرأيت ان اشترى ثمرة نخل قبل ان يبدو صلاحها فجدها قبل ان يبدو صلاحها ؟ قال : البيع جائز، اذا لم يكن كان في البيع شرط ان يتركها حتى يبدو صلاحها ابن الحاجب - اللوحة (116) - ب) : «وبيع الثمار ونحوها قبل بدو الصلاح على القطع يصح، وعلى التبقية يبطل، فان اطلق فظاهر المدونة يصح، وقال العراقيون يبطل». -367-
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.