إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٥٥

القاعدة الرابعة والتسعون البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا ؟ - لكونه على خلاف الشرع (1) اختلفوا فيه وعليه هل يفوت بالتغيير وفوات العين أو لا (أ) ؟ (2) ومنهم من يحكيه في البيع الفاسد مطلقا. (أ) - خ - (أم لا). (1) قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قولها : (ومن باع عبده بيعا فاسدا ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة). المازري يؤخذ من قولها بعد ان البيع بينكما مفسوخ - أن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وفي العتق الأول خلافه. انظر الحطاب ج - 4 /380. (2) خليل ص : 163 : وانما ينتقل ضمان الفاسد (بالقبض وهو قول ابن القاسم. قال في التوضيح : أما الملك فلا ينتقل بالقبض بل لا بد من ضميمة الفوات. انظر شرحي المواق والحطاب ج - 380/4. والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 - ص : 92 - 93. - 355-
الكتاب — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.