القاعدة الرابعة والتسعون
البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا ؟ - لكونه على
خلاف الشرع (1)
اختلفوا فيه
وعليه هل يفوت بالتغيير وفوات العين أو لا (أ) ؟ (2) ومنهم من يحكيه في البيع الفاسد مطلقا.
(أ) - خ - (أم لا).
(1) قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قولها : (ومن باع عبده بيعا فاسدا ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة). المازري يؤخذ من قولها بعد ان البيع بينكما مفسوخ - أن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وفي العتق الأول خلافه.
انظر الحطاب ج - 4 /380.
(2) خليل ص : 163 : وانما ينتقل ضمان الفاسد (بالقبض وهو قول ابن القاسم.
قال في التوضيح : أما الملك فلا ينتقل بالقبض بل لا بد من ضميمة
الفوات.
انظر شرحي المواق والحطاب ج - 380/4.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - 5 - ص : 92 - 93.
- 355-
الكتاب — ص ٣٥٥