إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٥٢

بأجرة كثيرة، أو زوج الامة بصداق كثير او قليل، ثم رد بالعيب فانه لا يرد ما اخذ من اجارة او صداق، قال : ولا خلاف بين الناس في هذا . وهكذا ذكر ابن داوود (12) انه لا خلاف بين العلماء في هذا أيضا ولم يخالف في ذلك الا شريح (13) وعبيد (14) الله بن الحسن العنبري في حكاية الجوزي (15) ونقل المازري. · تنبيه) : للمشتري الغلة في خمس مواضع الرد بالعيب والبيع الفاسد والاستحقاق والشفعة والتفليس. قال المؤلف - غفر الله له : وقد نظمتها فقلت : ولا يرد مشتر (أ) غحلة ما قد اشتراه فاحفظنه واعلما في الرد بالعيب والاستحقاق وفاسد البيع بلا شقاق في (ق) (المشتري). (12) ستأتي ترجمته في آخر الكتاب. (13) أبو أمية شريح بن الحارث الكندى من اشهر القضاة الافذاذ، والفقهاء الكبار، في صدر الاسلام - وكان ثقة في الحديث مامونا في القضاء (ت 78 هـ). انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد 90/6. الوفيات 224/1 حلية الأولياء .132/4 (14) في سائر النسخ (عبد الله والصواب ما أثبته، وهو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري، القاضي الفقيه المحدث الثقة كما وصفه بها النسائي (ت 168 هـ). انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ،7/7 ، وذيل المذيل ص : 106. (15) لعله يعني به ابا بكر محمد بن علي المعافري المعروف بابن الجوزي خال القاضي عياض : الفقيه الامام أخذ عن ابي الاصبغ بن سهل وغيره، ورحل الى افريقيا، فاخذ عن عبد العزيز الديباجي، وروى عنه كتبه (ت 483 هـ). انظر ترجمته في : شجرة النور الزكية - ص : 121 -352-
الكتاب — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.