إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٤٢

فعلى أنه مبقى لا ،ضمان وعلى انه مبيع فالضمان ولابن القاسم القولان واذا باع دارا واستثنى سكناها سنة فانهدمت أو باع دابة واستثنى ركوبها يومين فهلكت قال مالك : لا ضمان للسكنى والركوب، وقال أصبغ (7) بالضمان - بناء على القاعدة. · (تنبيه) : قال الشيخ أبو القاسم بن محرز: (8): قول ابن القاسم هو الصواب ولا معنى لقول أصبغ، ومذهب أصبغ يدل على أن المستثنى - عنده - على ملك المشتري، وهذا مما يعلم بطلانه ضرورة، وذلك أن المشتري ما ملك قط المستثنى ولا بيع منه إنما بيع منه ماسواه، فكيف يقال إنه ملكه، وإنه باعه حتى تكون عليه فيه عهدة ؟ هذا لا ينبغي لمن له تحصيل أن يذهب اليه وهذا - عندنا - وهم من أصبغ · الله ولو كان المستثنى يستوفى على ملك المشتري، للزم في الصبرة إذا استثنى البائع منها كيلا مثله، أن يكون ضمان ذلك (7) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري، الإمام الثقة، الفقيه المحدث العمدة - قال ابن الماجشون في حقه : ما أخرجت مصر مثل أصبغ !! له تأليف حسان منها كتاب الأصول، وتفسير حديث الموطأ، وكتاب سمعه من ابن القاسم، وكتاب المزارعة، وكتاب آداب القضاء، وكتاب الرد على اهل الاهواء. (ت 225 هـ). انظر ترجمته في : ترتيب المدارك ج 1 2 •· - ص : 561، ووفيات الاعيان ج - ص : 79، وشجرة النور الزكية ص : 66. (8) تقدمت ترجمته انظر ص : 305 رقم 4 -342-
الكتاب — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.