(القاعدة التاسعة والثمانون
من عجل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور ، أو مؤديا . ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور، لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء ؟ (1)
وعليه صرف المؤجل، ومسالة الفرس في بيوع الآجال ان يسلم فرسا في عشرة أثواب إلى أجل، ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه خمسة. قال في المدونة (2) : لا يجوز ، لأنه إن كان يساوي دون الخمسة يدخله ضع وتعجل، أو فوقها (فحط ولانه بيع بخمسة ، والخمسة الأخرى سلف من المعجل
الضمان)
يأخذها (أ) من ذمته (3).
(أ) - خ - ( ياخذه).
:
(1) المقري القاعدة (873) - اللوحة (55) - أ) : المشهور من مذهب مالك ان المعجل كالمسلف يقبض من ذمته إذا حل الاجل - الا في المقاصة، والمنصور انه مؤد، ولا سلف ولا اقتضاء لانه انما قصد الى القضاء والبراءة».
(2) انظر ج 123/4. (3) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر : وعليه مسألة الفرس في بيوع الاجال... والخمسة الأخرى سلف المعجل يأخذها
من
ذمته». من
- 339-
الكتاب — ص ٣٣٩