إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٣٩

(القاعدة التاسعة والثمانون من عجل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور ، أو مؤديا . ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور، لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء ؟ (1) وعليه صرف المؤجل، ومسالة الفرس في بيوع الآجال ان يسلم فرسا في عشرة أثواب إلى أجل، ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه خمسة. قال في المدونة (2) : لا يجوز ، لأنه إن كان يساوي دون الخمسة يدخله ضع وتعجل، أو فوقها (فحط ولانه بيع بخمسة ، والخمسة الأخرى سلف من المعجل الضمان) يأخذها (أ) من ذمته (3). (أ) - خ - ( ياخذه). : (1) المقري القاعدة (873) - اللوحة (55) - أ) : المشهور من مذهب مالك ان المعجل كالمسلف يقبض من ذمته إذا حل الاجل - الا في المقاصة، والمنصور انه مؤد، ولا سلف ولا اقتضاء لانه انما قصد الى القضاء والبراءة». (2) انظر ج 123/4. (3) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر : وعليه مسألة الفرس في بيوع الاجال... والخمسة الأخرى سلف المعجل يأخذها من ذمته». من - 339-
الكتاب — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.