إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٣٧

يده شيء من ذلك وجب له به الرجوع على البائع أيضا، وضمان ما يطرأ على ذلك بعد العقد - وان كان قبل القبض في الوجوه كلها : من غصب، أو غرق أو هدم ، أو حرق (أ) وما أشبه ذلك - من المبتاع الا على القول بان السلعة المبيعة في ضمان البائع وان كان قبض الثمن وطال الأمر ما لم يقبضها المبتاع، أو يدعوه (ب) البائع الى قبضها فيابي - وهو قول اشهب فللخروج من هذا الاختلاف (ج)، يقول الموثقون في وثائقهم : ونزل المبتاع فيما ابتاع، وأبرأ البائع من درك الانزال لانه بنزوله فيما ابتاع يسقط الضمان عن البائع باتفاق، ولكل واحد من المتبايعين حق في الانزال على صاحبه - اذا دعا اليه وجب ان يحكم له به عليه البائع، ليسقط عنه الضمان المختلف في لزومه اياه والمبتاع ليجد السبيل الى الرجوع عليه بما يستحق من يده. انتهى (12) وتأمل الكلام على الانزال وصفته في احكام ابن سهل وكتب الموثقين كالمجموعة والمتيطية (13) وغيرهما. (أ) - ق - (حرز أو) وهو تصحيف. (ب) - ق - ( يدعو). (ج) - خ - (الخلاف). (12) الى هنا انتهى كلام ابن رشد. (13) اشتهرت بالمتيطية نسبة الى مؤلفها ابي الحسن علي بن عبد الله المتيطي الذي تقدمت ترجمته في 157 رقم 22 وعنوان كتابه الذي يحيل عليـــه المؤلف «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والاحكام». - 337-
الكتاب — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.