إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣٣٤

تنبيه : قال المازري (5) - رحمه الله تعالى - ويبعد ان يعتقد أحد من اهل المذهب أن حقيقة البيع هو التقابض عن تعاوض ابن عبد السلام (6) : وهذا القول قد انكر وجوده في المذهب بعض كبار الشيوخ وحفاظهم ويبنى (أ) على هذا الانكار تخطئة ما يثبته الموثقون وغيرهم من الحكم على البائع بانزال المشترى في الربع المبيع، وتطواف الشهود عليه وقال : لو كان هذا لازما للبائع لما كان ذلك حق توفية فيكون ضمان الدار المبيعة من بائعها حتى يقبضها المشتري . وأثبت بعضهم هذا القول في المذهب ورأى أن القول بانزال المشتري مبني عليه (7) وبالجملة فهو قول مختلف في ثبوته بين الشيوخ واصول المذهب تأباه. (أ) في الاصل (ويبني) وفي - خ - (و بناء) ولعل الصواب ما في نسخة (ق) (وبنى) بدليل ما بعده (قال). (5) تقدمت ترجمته في ص : 277 رقم 10 (6) تقدمت ترجمته في ص : 156 رقم 19. 7) قال ابن سلمون - في وثائقه هامش تبصرة ابن فرحون : «... المشاور ان ابتاع رجل ملكا من رجل قد اشتراه معروفا لغيره، فعليه انزاله فيه، ودفع وثائق الشراء اليه، او نسخها بخطوط البينة التي فيها، فان أبي وظهرت الوثائق جبره الحاكم على دفعها او نسخها». - 334-
الكتاب — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.