إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٣١٠

قال ابن بشير : العذر عن حضور الخلخالين عد الامضاء كالابتداء ، وعن عدم اشتراط رضى المشتري عد المصرف (أ) كالوكيل على الصرف، اذ لا مضرة على المشتري في الامضاء لدخوله على ذلك (3). (تنبيه) : ناقض اللخمي والمازري، وأبو الطاهر (4) قول اشهب في مسألة الخلخالين بقوله في العبد يتزوج حرة (ب) بغير إذن سيده أو المحجور، (ج) بغير إذن وليه، ويدخل بها ثم (أ) الأصل (المعرف) - ق - (المشتري) - خ - المصرف ولعلها الصواب. (ب) ساقطة في (خ). (ج) - خ - (والمحجور). (3) هي نفس عبارة المقرى في القاعدة (919) اللوحة (56) - أ) هكذا يجري الأمر في اشتراط حضور الخلخالين قال ابن محرز... لدخوله على ذلك، قال : (قلت) هذه قاعدة عامة - أعني الاجازة والامضاء، هل هما تنفيذ أو ابتداء. كاجازة الورثة وصية الوارث، أو الزائد على الثلث - قبل تنفيذه فلا يفتقر الى قبض، وقيل ابتداء عطية فيفتقر الى القبض. وقاعدة اجازة الورثة ستأتي للمؤلف. (4) لعله أبو الطاهر اسماعيل بن بكر بن اسماعيل بن عيسى بن عوف، الامام صدر الاسلام كان امام عصره في الفقه على مذهب مالك، وعليه مدار الفتيا مع الورع والزهد، وبيته بالاسكندرية بيت شهير بالعلم والفضل. وأبو الطاهر هذا ربيب أبي بكر الطرطوشي الأندلسي - نزيل الأسكندرية، روى عنه وبه تفقه. رحل صلاح الدين الأيوبي الى السماع عليه فسمع منه الموطأ وكان عنده أصل بسماع الرشيد على مالك وهو من الأصول العزيزة الوجود البعيدة المنال ألف أبو الطاهر مؤلفات منها : التذكرة في أصول الدين انتفع الناس به (ت 581 هـ). انظر الديباج ص: 95 شجرة النور ص : 144. -310-
الكتاب — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.