وهذا نص (13) وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم
اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله (14) والحاسم لذلك الشك (أ) والخلاف، اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم تاجراً اليهم، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر اليهم والتجارة معهم، فان قيل : كان ذلك قبل النبوة. قلنا : إنه لم يتدين قبل النبوة ،بحرام ثبت ذلك تواترا ولا اعتذر (ب) عنه إذ بعث، ولا منع منه إذ نبىء، ولا قطعه أحــد مــن الصحابة في حياته، ولا أحد من المسلمين بعد وفاته، فقد كانوا يسافرون في فك الأسارى، وذلك واجب، وفي الصلح، كما أرسل عثمان وغيره، وقد يجب، وقد يكون ندبا. فأما السفر اليهم السجرد التجارة فمباح (ج) (13)
(أ) ساقطة في (خ). (ب) - خ - (اعتذر) وهو الثابت في نسخ الأحكام، وفي الأصل و (ق) (اعتذار) ولعله تصحيف. (ج) - خ - (انتهى) وهذه الزيادة من قوله : «تنبيه قال ابن العربي.. فمباح» ساقطة في نسخة
(ق)
13) أى مخاطبتهم بفروع الشريعة كما في الأحكام. (14) انظر هذا على شهرته مع ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتفريق سبعة
دنانير كانت له عند عائشة - وهو
انظر نهاية الارب ج - 8 - ص
.380:
(15) انظر كتابه (أحكام (القرآن ج -
1
D
ص
: 214 - مطبعة السعادة.
-286-
الكتاب — ص ٢٨٦