إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٢٨٠

وهي في الطعام قبل قبضه كالمواعدة على النكاح في العدة وإنما منعت فيهما لأن إبرام العقد محرم فيهما فجعلت المواعدة حريما له وليس إبرام (أ) العقد في الصرف بمحرم فتجعل المواعدة حريما له (ب). وقد ذكر هذا الفرق لمن يعتني بالفقه فلم يفهمه - وهو ظاهر (أ) - خ - ( با برام). (ب) - خ - (لهما). الصرف يقع ناجزا مالم يفترق المتصارفان تعجل أو تأخر القبض، وقال مالك : ان تأخر القبض في المجلس بطل الصرف - وان لم يفترقا حتى كره مالك المواعدة فيه. أنظر البداية ج - 2 ص : 197. - 280-
الكتاب — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.