السادس : الفرق بين أن يسميا لكل سلعة ثمنا فيبطل ما
قابل الحرام، أو لا فيبطل جميعها.
السابع - الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحد فيبطل جميعها، أو لمالكين فيبطل ما قابل الحرام ويمضى ما قابل الحلال؛ وبه قال اللخمي - رحمه الله - .
الثامن - (أ) ان كان مناب الحلال معلوما لأول وهلة، صح
ما قابل الحلال وإلا فلا.
التاسع - إن كان لحق الله بطلت كلها وان كانت لحق
المخلوق بطل الحرام فقط.
(أ) الثامن والتاسع ساقطان في نسخة (ق).
- 264
الكتاب — ص ٢٦٤