إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٢٦٤

السادس : الفرق بين أن يسميا لكل سلعة ثمنا فيبطل ما قابل الحرام، أو لا فيبطل جميعها. السابع - الفرق بين أن تكون السلعة لمالك واحد فيبطل جميعها، أو لمالكين فيبطل ما قابل الحرام ويمضى ما قابل الحلال؛ وبه قال اللخمي - رحمه الله - . الثامن - (أ) ان كان مناب الحلال معلوما لأول وهلة، صح ما قابل الحلال وإلا فلا. التاسع - إن كان لحق الله بطلت كلها وان كانت لحق المخلوق بطل الحرام فقط. (أ) الثامن والتاسع ساقطان في نسخة (ق). - 264
الكتاب — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.