إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٢٥٦

(القاعدة الرابعة والخمسون نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها ؟ (1) وعليه نفقة الزَّمِن بعد بلوغه (2) فعلى المراعاة لاتنقطع، وعلى أن لا تنقطع. وعليه أيضا أجراء ابن بشير (3) الربا في الفلوس ثالثها يكره؛ ورد إجراء اللخمي إياه على أنه في العين غير معلل أو العلة الثمنية (4) والقيمة - بقول أشهب : إن (1) أورد المقري في هذا الباب قاعدتين : - القاعدة (864) اللوحة 54 - (ب) اختلفوا في مراعاة نوادر الصور وأورد لها امثلتها. - القاعدة (761) اللوحة 48 - ب «اختلف المالكية في مراعاة النادر في نفسه، او اجراء حكم الغالب عليه» واتى لها بامثلتها الخاصة والمؤلف جعلهما قاعدة واحدة - على عادته في إدماج القواعد المتداخلة في بعضها البعض - مراعاة للاختصار وتفاديا للتكرار وللمقري كثير من هذا القبيل. (2) أتى به المقري مثالا للقاعدة (864) اختلفوا في مراعاة نوادر الصور». (3) أبو المطرف عبد الرحمن بن بشير مولى فطيس المعروف بابن الحصار، كان اجل علماء وقته ولى الشورى والقضاء ... تفقه عليه ابن عتاب وكتب بين يديه، وكان يصفه بالعلم البارع، والدين والفضل والتفنن في العلوم (ت 422 هـ). انظر في ترجمته : الديباج ص : 149 . وشجرة النور الزكية ص : 113. 4) ابن الحاجب - اللوحة (106) ب) : «النقود العلة غلبتها وقيل الثمينة وعليهما في الفلوس يكره». انظر التوضيح ج 2 - ورقة 181 - أ. - 256
الكتاب — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.