القاعدة الثانية والخمسون
الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها
أو حكم انفسها ؟ (1)
وعليه المالان : أحدهما مدار، والآخر غير مدار - وهما غير متساويين (2) وبيع المصحف والخاتم والثوب الذي لو سبك خرج منه عين واستعمال الذهب في خاتم الرجال والسيف المحلى إذا كانت حلية الجميع تبعا فانه جائز بصنف التبع نقدا - على المشهور؛ خلافا لابن عبد الحكم، وممتنع به على المشهور، خلافا لسحنون وكان يستحب فيه
نسيئة
النقد، ويمضي التاجيل بالعقد (3).
(1) المقري - القاعدة (294) - اللوحة (22) - أ) : اختلف المالكية في الاتباع هل تعطى حكم انفسها او حكم متبوعاتها ؟ .
(2) ابن رشد (الحفيد) : وقال الجمهور : الشافعي وابو حنيفة واحمد والثوري والاوزاعي وغيرهم : المدير، وغير المدير حكمه ،واحد وانه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه ،وزكاه، وانما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا لان الحول انما يشترط في عين المال لا في نوعه واما مالك فشبه النوع هاهنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا على المدير...
انظر البداية ج -
1
-
ص : 269 - 270.
(3) المقري في القاعدة الانفة الذكر كمالين: أحدهما مدار، والآخر غير مدار، وهما غير متساويين وكبيع السيف المحلى اذا كانت حليته تبعا بالنسيئة منعه في المشهور، واشترط النقد، واجازه سحنون، وقيل يستحب فيه النقد ويمضى التاجيل بالعقد).
ونلاحظ ان المؤلف نقل عبارة المقري مع تصرف بسيط.
-249-
الكتاب — ص ٢٤٩