إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٢٣٦

(11) وقول الشافعي، وأكثر العلماء والأيمة - نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، (12) وكانفاذهم به ما فسد لصداقه بصداق المثل (13) وما عقد بالولاية العامة أو الخاصة، وليست بولاية إجبار وبالطول، وكونه صوابا ونظرا (14) أو ينتقل حكما كفوات البيع الفاسد بالقيمة. وانظر ترجمته في : المدارك ج - 3 ص : 254 والديباج ص : 31 ومعالم الايمان ج - 2 / ص : 201 وشجرة النور الزكية ص : 71. (11) تقدمت ترجمته في ص : 166 تعليق رقم : 21. (12) خليل : «وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول، إن لم يتلذذ الثاني بلا علم...». قال الحطاب ج / 3 - ص : 440 : فان تلذذ فهي للثاني. (13) المدونة ج 2 ص : 216 : «من نكح على ابق أوشارد أوجنين...... فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء، وثبت بعده ولها صداق المثل». - 14 خليل : ص : 101 وصحح بها الولاية العامة - في دنية مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال». وانظر شرحي المواق والحطاب ج . - 3 - ص : 430. - 236 -
الكتاب — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.