(القاعدة الاربعون)
إمكان الأداء هل هو شرط في الاداء (1) أو في الوجوب ؟
اختلفوا فيه، وعليه تعلق الزكاة بالذمة إذا (تلفت) (أ) بعد
الحول وقبل الإمكان (2) والمشهور لا تتعلق ، وثالثها تعلقها
بالباقي فقط، وإن كان دون النصاب (3)
(أ)
في الاصل
و (خ) (تلف) ولعل الصواب ما في نسخة (ق).
(1) قال ابن عبد السلام : اصطلاحهم في الغالب أن ما كان من فعل الله كدخول الوقت، أو ما لا يطلب من المكلف وعليه أمر، شرط وجوب، وما كان سمي من المكلف ومطلوبا به سمي شرط أداء - كسترة العورة والخطبة في
الجمعة.
المقري - القاعدة (285) - اللوحة (21) - ب) : اختلف المالكية في امكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أو لا ؟».
(2) ابن رشد (الحفيد) : «إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب، وقبل تمكن اخراج الزكاة، فقوم قالوا يزكى ما بقي، وقوم قالوا : حال المساكين، وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون - اعني ان يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال كالامناء وغيرهم فمن شبه مالكي الزكاة بالامناء، قال : اذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه، ومن شبههم بالغرماء قال يضمنون، ومن فرق بين التفريط، ولا تفريط ألحقهم بالامناء من جميع الوجوه». - انظر بداية المجتهد ج - 1 ص : 249.
3 هذه العبارة : (وعليه تعلق الزكاة . وان كان دون (النصاب) نقلها المؤلف من
قواعد المقري - اللوحة (21) - ب).
....
-232-
الكتاب — ص ٢٣٢